صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، على نص القانون الذي يتعلق بالاستثمار.
تم ذلك خلال جلسة مخصصة للتصويت مع المناقشة المحدودة على نص هذا القانون، ترأسها السيد صالح قوجيل,، رئيس المجلس، بحضور وزير الصناعة أحمد زغدار ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وصوت لصالح نص القانون الجديد 140 عضوا بالمجلس من بينهم 30 عضوا صوتوا عن طريق الوكالة، في حين لم يصوت أي عضو ضد نص القانون، كما لم يتم تسجيل أي امتناع عن التصويت بين الحضور.
وفي كلمة له عقب المصادقة، أكد السيد زغدار أنه سيتم قريبا إصدار النصوص التنظيمية الثمانية المتعلقة بقانون الاستثمار الذي من شأنه أن يجعل من الجزائر “قبلة لكل المستثمرين”.
وأضاف أن الجزائر تعرف حركية “غير مسبوقة” في مجال الاستثمار بعد فترة “توقف” منذ 2018، مضيفا أن هذا القانون جاء لمرافقة وتسهيل هذه الحركية.
كما اعتبر أنه من الضروري أن يترافق هذا القانون مع اصلاحات في باقي المجالات ذات الصلة وعلى رأسها البنوك والعقار.
وهنا، كشف الوزير أن أكثر من 2400 هكتار من العقار الصناعي، تم استرجاعها، وهي جاهزة لمنحها للمستثمرين الفعليين.
وكان السيد زغدار قدم في مستهل الجلسة عرضا حول مختلف التدابير الواردة في هذا القانون.
وعقب العرض، قامت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، بعرض تقريرها حول نص القانون المتعلق بالاستثمار، والتي أكدت من خلاله على أهمية الاجراءات المتضمنة في هذا النص الجديد، والرامية الى إزالة العوائق أمام الاستثمار الوطني والأجنبي.
واعتبرت اللجنة في تقريرها أن هذا النص يمثل “قفزة تشريعية” ضمن مقاربة جديدة للحكومة، لتشجيع الاستثمار بالجزائر، مما يسمح للمؤسسة بالنمو في محيط أكثر شفافية.
وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع في تنفيذ تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية بمرافقة المستثمرين الوطنيين الذين تأثرت مشاريعهم واستثماراتهم جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) خلال السنتين المنصرمتين.
كما دعت إلى ضرورة وضع جرد أو إحصاء عام ومهيكل للبرامج والمجالات التي يتيحها الاستثمار في الجزائر وترتيبها وفق سلم أولويات الاقتصاد الوطني، مع بيان تسهيلات الولوج إليها والعوائد التي توفرها للراغبين في الاستثمار فيها من الوطنيين والأجانب.
وشددت اللجنة في سياق متصل على أهمية معالجة مسألة العقار، لاسيما العقار الفلاحي لتسهيل عملية إتاحة وتوفير العقار لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
ودعت أيضا إلى ضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام والدبلوماسية الاقتصادية للتعريف بالوجهة الجزائرية وما تحوزه من مقومات إقلاع اقتصادي حقيقي، من جهة، وإيجاد أسواق خارجية للترويج للإنتاج الوطني وتسويقه خارج الحدود، من جهة ثانية.
وفي نفس التقرير، أوصت اللجنة بالإسراع في إصدار ونشر النصوص التنظيمية التي تحدد كيفيات تطبيق هذا النص الهام قصد وضعه حيز التنفيذ في القريب المنظور.
كما أكدت على ضرورة مراجعة التشريعات ذات الصلة بنص هذا القانون، لاسيما قانون الجمارك، الضرائب، الجباية المحلية، النقد والقرض، وكذا الشروط والإجراءات والقواعد المتعلقة بتحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها الخاصة بالمستثمرين غير المقيمين.
