يرى أكاديميون أن قرار رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، القاضي بمباشرة مشاورات قبيل تشكيل الحكومة مع قادة الأحزاب السياسية وممثلي الأحرار الفائزين في انتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني بدءًا من يوم غدٍ السبت تندرج ضمن تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية، مُؤكدين لدى مُشاركتهم في برنامج “لقاء التلفزيون “الذي بُث سهرة أمس الخميس على القناة الإخبارية الثالثة للتلفزيون الجزائري، أن هذه المشاورات تعكس مدى حرص رئيس الجمهورية على إشراك جميع الفاعلين السياسيين وعدم الانفراد باتخاذ القرار.
وفي هذا الصدد قال أستاذ القانون الدستوري، رشيد لوراري، أن انطلاق المشاورات ساعات فقط بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية لانتخابات 12 جوان 2021 تُؤكد “حرص رئيس الجمهورية على إشراك جميع الفاعلين السياسيين بالرغم أن الدستور لا يُلزمه بذلك”، مُشيرًا أن هذه المشاورات “تندرج في إطار استكمال بناء الهيئات الدستورية دون تضييع للوقت”.
من جهته أفاد المختص في علم الاجتماع السياسي، الدكتور فؤاد منصوري، أن هذه المشاورات السياسية ” تُعد خطوة مهمة ونتاج لما أفرزته الانتخابات التشريعية الأخيرة”، معتبرًا خطوة رئيس الجمهورية بمثابة “محطة مهمة في استكمال المسار الدستوري باشراك الأحزاب وممثلي الأحرار المشاركة في تشريعيات 12 جوان”.
أمّا من وجهة نظر أستاذ القانون العام بجامعة بشار، الدكتور مجدوب غوراري، فإن مسألة المشاورات التي دعا إليها رئيس الجمهورية ” تنسجم والديمقراطيات العالمية التي تدخل في صميم الديمقراطية التشاركية وعدم الانفراد في اتخاذ القرار”، مُبرزًا أهمية بروز كتلة الأحرار في تشريعيات 12 جوان “التي تعكس مختلف فعاليات المجتمع المدني والشباب داخل المجلس الشعبي الوطني”، مُعتبرًا أن هذه المشاورات “ستنبثق منها تشكيل حكومة ائتلافية تنسجم وما نصت عليه المادة 105 من الدستور التي ستعمل على تجسيد برنامج رئيس الجمهورية”.
من جهتها اعتبرت أستاذة العلوم السياسية بجامعة ورقلة، الدكتورة ليندة زموري، أن هذه المشاورات السياسية لرئيس الجمهورية “مهمة جدًا وجادة تندرج ضمن آليات العمل الديمقراطي المتعارف عليها في الدول المتقدمة”، مضيفةً أن “الحكومة القادمة ستكون أمام تحديات كبيرة خاصة في الشق الاجتماعي لذا وجب التشاور عليها قبل تشكيلها”.
