أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استهدافها بأساليب “خسيسة” و”جبانة” من قبل الإعلام المخزني، بسبب دفاعها عن ضحايا الانتهاكات الحقوقية في المغرب وفضح الخروقات والمفسدين وناهبي المال العام، وذلك على خلفية نشر مقال يطعن في مصداقيتها.
وقالت كبر جمعية حقوقية في المغرب، في بيان لها، أنها “تلقت باستغراب واستهجان شديدين” ما نشره أحد المواقع الاخبارية الموالية للمخزن، بتاريخ الـ5 يناير الماضي، و”التي اتهم فيه أحد أعضائها باختلاسات مالية تصل حد جرائم الفساد المالي ومسؤولين آخرين بالتستر عليه”.
واعتبرت الجمعية المغربية، ما نشره الموقع المخزني “هجوما بحقها وتجريحا صريحا بحق أعضاء منها، في محاولة لضرب مصداقية عملها الذي يوجه أعداء حقوق الإنسان بالمغرب”، مؤكدة أن “المقال يتضمن أكاذيب لا صحة لها ولا تمت للحقيقة بصلة”.
وأبرزت في السياق, أن هذا الموقع “لم يكلف نفسه حتى عناء الاتصال بمسؤولي الجمعية, كما تقتضيه قواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة التي نعتبرها داخل الجمعية رافعة من رافعات حقوق الإنسان”.
وإذ تكذب الجمعية المغربية بشكل قاطع كل ما ورد في المقال المتحامل على الجمعية ومسؤوليها, والذي لا يخدم، وفقها “إلا أعداء حقوق الإنسان وأعداء النضال الديمقراطي بالمغرب”، فإنها تدين “هذه الأساليب “الخسيسة”، التي دأبت على سلكها الجهات المعلومة، في محاولة لزرع الظنون والشكوك حول مصداقية الجمعية وكفاحها ووضوحها في مواجهة أعداء حقوق الإنسان والمنتهكين لحقوق المواطنين، والمختلسين لأموال الشعب المغربي”.
وأعلنت عن عزمها اللجوء لكل الطرق المشروعة لإثبات نزاهة مسؤوليها وسلامة التدبير المالي داخلها وتسفيه الأفعال الجبانة التي تستهدفها, بما فيها اللجوء للقضاء، مبرزة أن “مالية الجمعية تخضع لرقابة داخلية صارمة على عدة مستويات، ومن طرف مختلف الأجهزة (…)”.
وأكدت في ختام البيان، “أن هذه الأكاذيب لن تثني الجمعية عن استمرارها في التصدي للانتهاكات التي تطال حقوق المغاربة، والدفاع عن ضحاياها وفضح الخروقات والمفسدين وناهبي المال العام “.
