قدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة أمس الأربعاء، للحكومة إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين نوعية وفاعلية الهياكل والخدمات الثقافية في شكل مشروعي مرسومين يتعلقان بشروط ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافية والفنية وبالقانون الأساسي النموذجي للمسارح.
وأوضحت وثيقة للوزارة أن الوزيرة مليكة بن دودة، قد قدمت مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية والفنية، والذي يمنح الأولوية لحاملي الشهادات الجامعية في التخصصات الثقافية والفنية من أجل الحصول على تراخيص ممارسة هذا النشاط.
ويلغي مشروع المرسوم هذا الأحكام المنصوص التي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 06-218 المؤرخ في 18 يونيو 2006، وينص على التقليل من الوثائق المطلوبة ووقت الرد على الطلب وإمكانية الطلب والتجديد عبر الانترنت والرفع من مدة صلاحية الترخيص من 3 إلى 5 سنوات وتسليم الترخيص للمرقين الأجانب لفترة سنتين (2) بالنسبة للطلب الأول، ثم 5 سنوات في حالة التجديد.
وقدمت وزيرة الثقافة والفنون أيضًا مشروع مرسوم تنفيذي متعلق بالقانون الأساسي النموذجي للمسارح الذي يهدف إلى بعث حركية النشاط والإنتاج المسرحي على المستوى المحلي من خلال خلق جو تنافسي سليم بين مهنيي القطاع.
وتضمن النص أيضًا على تعويض القانون الأساسي “للمسرح الجهوي” بالقانون الأساسي “للمسرح العمومي” أو “المسرح الخاص”، ويحدد كيفيات إنشاء المسارح العمومية وتنظيمها وتسييرها.
كما ينص مشروع المرسوم هذا على إقامة “عقود الأداء” بين مصالح وزارة الثقافة والفنون ومديريات المسارح العمومية ويوفر للخواص (أشخاص طبيعيين) إمكانية تسيير المسارح العمومية من خلال اتفاقيات مع الوزارة. ويؤسس أيضًا للجان فنية مكلفة بمساعدة مدراء المسارح.
