شدد الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على أن هناك “إرادة سياسية قوية لتطبيق القانون” ضد كل من يستغل مواقع التواصل الاجتماعي لـ”تجريح الأشخاص وزرع الفتنة”.
وقال السيد بلعيد في ندوة صحفية، خلال رده على سؤال بخصوص توقيف بعض الناشرين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك “إرادة سياسية قوية وفولاذية لتطبيق القانون ضد الأشخاص الذين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي لتجريح الآخرين وزرع الفتنة”، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص “سيخضعون للقانون، والعدالة هي المخولة للفصل في ملفاتهم وفق قانون العقوبات الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا”.
وأكد الوزير على ضرورة “الامتثال للقانون”، سيما بالنسبة للأشخاص الذين “لم يتعودوا على احترام القانون لأنه كان يداس عليه في السابق”، مضيفا أن “كل من يخترق القانون سيواجه العدالة”، وأن “الدولة ستنصف المظلوم”.
وبهذا الصدد، ذكر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية ببعض الحالات التي تم تسجيلها مؤخرا، حيث تم نشر خبر كاذب حول غلق محطات البنزين “وهو ما تسبب في أزمة كبيرة”، بالإضافة إلى حالات أخرى “أكثر خطورة”، داعيا إلى “التحلي بالمسؤولية والإحترام في ممارسة الحرية”.
وفي سياق متصل، لفت السيد بلعيد إلى أن التعديلات المقترحة في مسودة الدستور “فتحت باب الحريات على مصراعيه، خاصة في مجال الصحافة وتحصينها من الانحرافات دفاعا عنها وعن الصحافيين”.
وبشأن فتح منابر التلفزيون العمومي أمام أطياف المعارضة، قال الوزير المستشار للاتصال أن هذا المسعى هو حاليا “في بدايته وينبغي التحلي بالصبر”، كاشفا أن هناك “برنامجا محددا لظهور ممثلي المعارضة في التلفزيون الجزائري من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والكفاءات الوطنية”.
