أطلقت وزارة الشؤون الخارجية ثلاثة إجراءات رئيسية في إطار تطوير الدبلوماسية الاقتصادية للبلد، بهدف دعم المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين على التصدير والمتعاملين الأجانب على الاستثمار في الجزائر، حسبما أكد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بالوزارة رابح فصيح.
وتتمثل هذه الإجراءات في إنشاء مكتب للإعلام وترقية الاستثمارات والصادرات، وتكوين الدبلوماسيين المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية على مستوى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج، وكذلك إنشاء قسم ويب في موقع وزارة الشؤون الخارجية مخصص للدبلوماسية الاقتصادية، حسبما أوضح فصيح خلال لقاء صحفي على هامش حفل تدشين مكتب الاعلام وترقية الاستثمارات و الصادرات من قبل وزير القطاع صبري بوقدوم.
وحسب المدير، فإن مكتب الاعلام وترقية الاستثمارات و الصادرات، التابع لمديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بالوزارة، يهدف إلى استقبال المتعاملين الاقتصاديين، وخاصة المصدرين، للاستفادة من المعلومات والوثائق المتعلقة بشروط ولوج الأسواق الخارجية.
وأشار فصيح إلى أنه “بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية يمكن للمتعاملين الجزائريين الاتصال بها على مستوى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج” ، مضيفًا أن هذا المكتب يوفر للمتعاملين معلومات حول المشاريع، والاعلانات عن المناقصة أو مقترحات شراكة بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية.
ويتعلق الإجراء الرئيسي الآخر لتطوير الدبلوماسية الاقتصادية للبلد بتكوين الدبلوماسيين المدعوين لشغل وظائف المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية على مستوى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية، من خلال الندوات الأكاديمية في مجال الدبلوماسية التجارية واللغة الإنجليزية للأعمال فضلا عن ندوات مواضيعية أخرى.
“بالإضافة الى ذلك، سيتم تنظيم زيارات ميدانية على مستوى اقطاب التصدير لتمكين الدبلوماسيين الجاري تكوينهم من الحصول على فكرة ملموسة عن إمكانات التصدير الجزائرية و الاطلاع على انشغالات متعاملينا في الميدان”، حسبما أوضح نفس المسؤول.
من ناحية أخرى، من المقرر إطلاق بوابة إلكترونية حول الدبلوماسية الاقتصادية على موقع الأنترنيت لوزارة الشؤون الخارجية، تقدم مجموعة من المعلومات الموجهة للمتعاملين، بخصوص شروط ولوج الجزائريين الأسواق الخارجية، والمزايا التي تمنحها الدولة للمستثمرين الأجانب.
