أعلن كل من وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور ووزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أمس الخميس بالجزائر العاصمة عن إطلاق عملية إنشاء شركة جديدة موجهة للطاقات المتجددة.
ويتعلق الأمر بشركة ذات أسهم قائمة على هيكل قانوني لشركة موجودة مع تكييفها مع المهام الموكلة للهيئة الجديدة لتنمية الطاقات المتجددة.
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الشركة الجديدة في تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير توليد الكهرباء من الموارد المتجددة والذي يهدف إلى بلوغ قدرة بـ 15.000 ميغاواط في أفاق 2035 أي بمعدل 1.000 ميغاواط منجزة سنويا.
وتتمثل هذه المهام في الحصول على الأراضي الموجهة لمشاريع الطاقات المتجددة وتحضيرها علاوة على إنجاز دراسات كاملة للجدوى والأثر والبحث عن أحسن ميكانيزمات التمويل وكذا التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالمشروع (إدارة مركزية وجماعات محلية ومتعاملي الشبكات، البنوك والجمارك…).
كما ستتكفل الشركة الجديدة كذلك بإعداد دفتر الشروط واطلاق المناقصات لصالح المستثمرين إضافة إلى معالجة عروض المتعهدين إلى غاية المنح النهائي وكذا ترقية الاندماج الوطني من خلال اقرار اجراءات تحفيزية في دفاتر الشروط وترقية الشراكة عمومي/خاص في مجال الطاقات المتجددة لدعم الخبرة المحلية.
وكشف السيد شيتور، أنه بعد إتمام إجراءات انشائها ستطلق الشركة الجديدة أول مناقصة قبل نهاية السداسي الأول من 2021، “إذا سار كل شيء كما هو مرتقب”، بهدف تحقيق 1.000 ميغاواط قبل نهاية السنة الجارية.
وأضاف، أن “إنشاء شركة تطوير الطاقات المتجددة ينبع من حاجة لهيئة مهمة لتطوير وتسهيل المشاريع نظرا للصعوبات المعترضة في تحقيق برنامج 22.000 ميغاواط الذي أطلق سنة 2011”.
واعتبر أن انشاء هذه الشركة الجديدة يسجل التزام الجزائر حيال الثورة الكهربائية الخضراء، موضحا أنها “ستكون الأخت الصغرى لسونلغاز”.
ومن جانبه، أوضح السيد عطار أن انشاء هذه الشركة الجديدة يصادف الذكرى الـ 50 لإعلان تأميم المحروقات الذي يجسد الاستقلالية الكهربائية للبلد.
وأكد أنها ستكون الأداة الرئيسية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة الضرورية لتجسيد أهداف القطاع”، مؤكدا أن هذا الكيان الجديد “سيكون بين أيدي شركة وطنية لكنها ستكون متفتحة على المتعاملين الخواص”.
وصرح رئيس ديوان وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، مروان شعبان أن إسم الشركة الجديدة وتنظيمها سيكشفان لاحقا.
