يشكل استعادة مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي، لقضية الصحراء الغربية، انتصارا للمنظمة القارية التي لطالما سعت جاهدة من أجل حل القضايا والأزمات الإفريقية داخل البيت الإفريقي.
وفي ظل التماطل الأممي الكبير الذي تشهده مسألة الصحراء الغربية، وأمام فشل آلية “الترويكا”،بات لزاما على المنظمة القارية، العمل جاهدة – عبر مجلس الأمن والسلم الإفريقي الذي استعاد الملف – من أجل إعطاء نفس جديد للقضية،والدفع نحو حل عاجل يمكن الشعب الصحراوي من استعادة أرضه المغتصبة وينهي آخر استعمار في القارة الإفريقية.
وقد أكد مفوض مجلس الأمن و السلم بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، أن قرار القادة الأفارقة إعادة القضية الصحراوية إلى مجلس السلم والأمن جاء بهدف “إعطائها نفسا جديدا”.
ووفقا لنص القرار الصادر عن القمة الإفريقية الاستثنائية المنعقدة مطلع الأسبوع الجاري، والتي توجت بمخرجات هامة من شأنها إعادة طرح قضية الصحراء الغربية على رأس أولويات المنظمة القارية ،فإن الحل العادل لنزاع الصحراء الغربية يكون “وفقا لقرارات الاتحاد الإفريقي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهداف ومبادئ القانون للاتحاد الإفريقي” الذي ينص على ضرورة احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال.
كما يسلط القرار الضوء على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجمهورية الصحراوية بعد العدوان المغربي،ويطلب من مجلس السلم و الأمن الإفريقي طبقا للأحكام ذات الصلة ببرتوكوله، أن يتواصل مع الطرفين – وكلاهما من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي – من أجل معالجة الوضع الحاصل بهدف تهيئة الظروف اللازمة لوقف جديد لإطلاق النار والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.
وجاء هذا القرار كرد صريح على محاولات المحتل المغربي، الذي سعى منذ انضمامه إلى المنظمة القارية سنة 2017, لتعطيل مسألة الصحراء الغربية، ويحاول جاهدا إقصاء الاتحاد الإفريقي من ملف القضية الصحراوية لصالح مجلس الأمن الدولي.
وكان قد تم تجريد المنظمة القارية من القضية الصحراوية – بعدما كانت راعيا مشاركا للأمم المتحدة في جهود تسوية النزاع – بفعل ضغوطات مارستها قوى عضوة في مجلس الأمن الدولي مقربة من المغرب، عملت أيضا على إطالة أمد النزاع، وفقا لما أكده أستاذ العلاقات الدولية والإدارة الدولية، ومدير الأبحاث الجيوسياسية بمدرسة “كادج للأعمال”، السيد يحي زوبير.
