إلتمس النائب العام لدى محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الأحد، أحكاما تتراوح بين 8 و 12 سنة حبسا نافذا ضد الوزيرين السابقين ولد عباس وبركات وباقي المتهمين مع مصادرة كل العائدات والأموال غير المشروعة.
والتمست النيابة العامة 12 سنة حبسا نافدا ومليون (1) دج غرامة مالية ضد جمال ولد عباس وعشر (10) سنوات حبسا نافدا ونفس المبلغ غرامة ضد السعيد بركات مع مصادرة كل العائدات والأموال غير المشروعة للمتهمين.
ويتابع الوزيران السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات بتهم متعلقة بتبديد أموال عمومية وابرام صفقات مخالفة للقانون المعمول به.
كما التمست النيابة مدة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج ضد رئيس المنظمة الوطنية للطلبة حمزة الشريف الذي كان يشغل أيضا منصب مدير الدراسات والتلخيص بوزارة التضامن، المتابع في نفس القضية بتهمة تبديد اموال عمومية.
وتم التماس ايضا في ذات القضية 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق الامين العام السابق لوزارة التضامن الوطني خلادي بوشناق.
