تقرر اليوم الأحد انشاء لجان تحقيق مشتركة بين وزارتي التربية الوطنية و التجارة من أجل مراقبة مدى التقيد بشروط ممارسة نشاط مؤسسات التربية والتعليم الخاصة من الناحيتين التربوية والتجارية.
وأفاد بيان مشترك صادر عن الوزارتين تلقى الموقع الاخباري للتلفزيون الجزائري نسخة منه، أن القرار مرده شكاوى تقدم بها أولياء يتمدرس أبنائهم بمؤسسات خاصة صدرت عن هذه الاخيرة بخصوص ممارسات تجارية “تعسفية وغير بيداغوجية” في هذه المدارس.
وأكد البيان ان الهدف المرجو من لجان التحقيق هو “السماح بتمدرس عاد للتلاميذ وضمان شفافية ونزاهة الممارسات التجارية”.
وكانت وزارة التربية الوطنية تلقت عقب تعليق الدراسة بسبب تفشي وباء كورونا شكاوى من أولياء التلاميذ حول مطالبة
عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة تسديد مستحقات الفصل الثالث ومعاقبة أبنائهم المتمدرسين لديها بحرمانهم من كشوف النقاط و عدم تسجيلهم للعام المقبل، بعد أن رفضوا دفع أقساط فصل لم يدٌرس.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد تلقت عقب تعليق الدراسة شهر مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا، شكاوى من أولياء التلاميذ حول مطالبة عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة تسديد مستحقات الفصل الثالث وإلا معاقبة أبنائهم المتمدرسين لديها بحرمانهم من كشوف النقاط و عدم تسجيلهم للعام المقبل، بعد رفضهم دفع أقساط فصل لم يدرس.
عقب ذلك، حذرت الوزارة في تعليمة موجهة الى مديريات التربية المدارس الخاصة نهاية شهر ماي الماضي من عدم تطبيق تعليمات الوصاية المتعلقة بإنهاء ترتيبات العام الدراسي وتسليم التلاميذ كشوف النقاط تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء وأمرتها بالالتزام “الصارم” بهذه هذه النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها مهددة المخالفين بإجراءات عقابية إدارية صارمة مع الاحتفاظ بالمتابعة القضائية.
من جانبها، نددت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بالممارسات غير القانونية لبعض مؤسسات التعليمية الخاصة، والتي ترغم الأولياء على دفع حقوق تمدرس أبنائهم رغم توقف الدراسة خلال الفصل الثالث، معتبرة رفض هذه المؤسسات منح الملفات الدراسية للتلاميذ إلى حين الدفع سلوكا “استفزازيا غير مبني على قواعد قانونية”.
من جهتها، كانت رابطة المدارس الخاصة الجزائرية للجزائر العاصمة التي تم إنشاؤها مؤخرا، قد أعربت عن أسفها “لكثرة القيل و القال و لكثرة الكلام على منصات التواصل الاجتماعي” ، لافتة الى وجود من يستغل المرحلة لتشويه سمعة المدارس الخاصة.
يذكر ان قطاع التربية الوطنية يحصي 488 مؤسسة تعليمية خاصة متواجدة على مستوى 31 ولاية.
