صدر في العدد 16 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها.
وتعتبر هذه الوكالة الجديدة “وسيلة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال تحلية المياه”، حيث يهدف نشاطها الى تدعيم القدرات الوطنية في انتاج المياه قصد توفير الأمن المائي، حسبما ورد في هذا المرسوم التنفيذي، رقم 23-103، الموقع
في 7 مارس الجاري من طرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان.
وفي هذا الإطار، تكلف الوكالة بإنجاز واستغلال وضمان صيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والمعدات المتعلقة بها، والقيام بجميع الأعمال والعمليات التي تساهم في تحقيق هذا الغرض، فضلا عن القيام بكل الدراسات والتحاليل المتعلقة بتحلية المياه، ووضع المياه المنتجة على مستوى محطات تحلية المياه تحت تصرف الهيئات المكلفة بتوزيع المياه.
كما تساهم الوكالة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تحلية المياه، وتشجيع البحث العلمي والإدماج الصناعي لفرع التحلية في إطار انجاز واستغلال محطات التحلية بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية.
وتقوم الوكالة أيضا بمسك معلومات محينة لأحجام المياه المنتجة والسهر على احترام نوعيتها، والسهر على احترام القواعد والمعايير التقنية لتصميم وبناء وتهيئة واستغلال منشات التحلية والمعدات المتعلقة بها.
وتعد هذه الوكالة التي تتخذ من الجزائر العاصمة مقرا لها، والموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالري، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتضمن الوكالة تبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط الذي ألحق بنص هذا المرسوم.
وتستفيد الوكالة من تخصيص أولي تمنحه إياها الدولة ويحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والري، حسب النص.
وتتضمن ميزانية الوكالة فيما يخص الإيرادات، التخصيص الأولي الممنوح من طرف الدولة، ومداخيل بيع المياه المنتجة على مستوى محطات التحلية، ومداخيل الخدمات المقدمة والمرتبطة بموضوعها، ومكافآت تبعات الخدمة العمومية التي أوكلتها
الدولة للوكالة طبقا لبنود دفتر الشروط.
كما تتضمن المساهمات والإعانات المحتملة من طرف الجماعات المحلية والاقتراضات والإعانات المحتملة المقدمة من الهيئات الوطنية والدولية وكل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطاتها.
