تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ابرام اتفاقية اطار بغرض تطوير نشاطات محو الأمية عن طريق التكوين من أجل تسهيل الادماج المهني لفائدة الفئات المعنية من الشباب والنساء.
وقد تم التوقيع على الاتفاقية من طرف وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، ورئيس الجمعية الجزائرية لمحو الأمية “اقرأ”, حسين خليد, بهدف تعزيز العمل المشترك وتحديد اطار التعاون والتشاور بين الطرفين, سيما في مجال “تسخير الوسائل المادية والبشرية والبيداغوجية لفتح أقسام محو الأمية داخل مراكز التكوين المهني حسب الامكانيات المتوفرة”.
وتأتي هذه الاتفاقية –حسب المنظمين– طبقا للأهداف الرامية الى “التكفل باحتياجات الشباب والنساء في ميدان التكوين, لا سيما الفئات الاكثر حرمانا وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية”.
وتنص الاتفاقية على تأطير فروع التكوين المبرمجة من طرف أساتذة مؤسسات التكوين المهني لفائدة جمعية “اقرأ” وتمكين المتحصلين على الشهادات التأهيلية في اطار الشراكة مع الجمعية بالاستفادة من الخدمات التي توفرها دور المرافقة والادماج التابعة لقطاع التكوين المهني.
ويلتزم الطرفان ب”تنظيم حملات توعية وتحسيس حول أهمية التكوين للكبار والشباب، خاصة الفتاة في الريف، وتنظيم ملتقيات مشتركة حول “تحقيق التوازي والانسجام للأساليب والطرق البيداغوجية للتكوين المعمول بها في مجال محو الأمية، مع برامج قطاع التكوين المهني”.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة لتقييم العمليات المنجزة خلال كل سداسي والاتفاق على الاجراءات الواجب اتخاذها لتحسين التشاور والتنسيق.
وتلتزم مديريات التكوين والتعليم المهنيين والمكاتب الولائية للجمعية بإبرام اتفاقيات ثنائية بغرض تجسيد الأهداف والالتزامات الواردة في الاتفاقية على المستوى المحلي.
وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة أن هذه الاتفاقية “ستسمح للمستفيدين من برامج محو الأمية التسجيل في مراكز التكوين للحصول على شهادة تأهيل تمكنهم من ولوج عالم الشغل وانشاء مؤسسات مصغرة تماشيا مع مستواهم التكويني”.
وأوضحت السيدة بن فريحة أن قطاع التكوين المهني يساهم بصفة “فعالة” في العديد من النشاطات التي يقوم بها المجتمع المدني، خاصة تلك التي تساهم –مثلما قالت– في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وعلى صعيد آخر، أبرزت الوزيرة أن مؤسسات التكوين المهني تخضع لعمليات تطهير تحضيرا للدخول المقبل الذي “سيكون وفق موعد تحدده السلطات المعنية”.
من جهته، أشار السيد خليد أن جمعية “اقرأ” تعمل على “تشجيع استخدام التكنولوجيا في برامجها لمحو الأمية وتسعى الى تطوير العمل التشاركي مع عدة قطاعات في تنفيذ برامجها ميدانيا”.
وأضاف أن جمعية “اقرأ” تعمل في مجالها التربوي والثقافي عن طريق برامج محو الأمية، سيما تلك الموجهة للمرأة والفتاة سيما في مناطق الظل، مبرزا أن هذه البرامج تسمح بتجسيد الربط بين محو الأمية والادماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.
ولهذا الغرض –يوضح ذات المتحدث– فان الاتفاقية المبرمة تهدف الى “تكوين الفئات المعنية ببرنامج محو الامية وتمكينها من الحصول على مهارات مهنية والاستفادة من المرافقة والمساعدة على الادماج المهني”.
