وقعت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للأبحاث الجيولوجية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة اتفاقية تعاون في اطار تطبيق البرنامج الوطني للاستكشاف المنجمي 2021-2023 الذي يتضمن 26 مشروعا للبحث عن 13 مادة معدنية واستغلالها.
وقد عرف الحفل الذي ترأسه وزير المناجم محمد عرقاب التوقيع على اتفاقية التعاون بين رئيس اللجنة المديرة على مستوى الوكالة اسماعيل الجوزي و الرئيس المدير العام للديوان يحي عزري بحضور عدة اطارات من الهيئتين .
و في مداخلة له بهذه المناسبة، أكد وزير المناجم أن هذه الاتفاقية الموجهة لتطبيق البرنامج الوطني للبحث والتنقيب المنجمي للفترة 2021-2023 تضم 26 مشروع استغلال ل13 مادة منجمية موزعة عبر 17 ولاية، باستثمار تبلغ قيمته 8ر4 مليار دج.
و تمنح الاتفاقية حصة واسعة لاستكشاف مادة اليثيوم الموجهة اساسا لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية والصناعات الدقيقة والتكنولوجيات الحديثة.
في هذا الصدد، صرح الوزير عرقاب يقول “من بين النتائج المنتظرة, هناك البحث عن احتياطات ذات محتوى عالي الجودة يضم مجموعة واسعة من المعادن تعتبر تكلفة معالجتها منخفضة نسبيا مثل الزنك و النحاس و الرصاص و الفضة”،مضيفا أن
البرنامج يتضمن أيضا استكشاف الاحتياطات الخاصة بالمواد المعدنية التي يستهلكها المصنعين بشكل واسع على غرار الحديد والمنغنيز والمعادن الصناعية.
كما يتعلق الأمر حسب الوزير بالسهر على استعمال أنجع للوسائل التي تؤدي الى تحقيق النتائج المرجوة وبتكلفة أقل مع الأخذ بعين الاعتبار تحيين الاحتياطات الجديدة التي تم تجاهلها الى غاية اليوم مع استعمال طرق البحث الجديدة والعصرية.
و يرى الوزير عرقاب أن الاحتياطات المستخرجة كونها غير قابلة للتجديد تتطلب اعادة بعث عمليات البحث المنجمية بهدف تقليص بل وقف استيراد المنتوجات المنجمية وتجديد الاحتياطات.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن “الأمر يتعلق أيضا بتعميق المعارف في القطاعين الجيولوجي و المنجمي وكذا البحث عن سبل للترويج لآفاق جديدة من أجل الاستثمار مع العمل على توسيع القاعدة المنجمية للبلد”.
ويتطلب ذلك, يضيف الوزير، تعزيز الطاقات الجيولوجية والموراد المعدنية من خلال مقاربات وتقنيات ترويج جديدة وعصرية،وكذا هيكلة المناطق من أجل مختلف عمليات الاستغلال حرفية كانت أو صناعية.
من جهة أخرى، أشار الوزير عرقاب الى أهمية اشراك عالم البحث الجامعي من أجل إنجاح هذا البرنامج حيث تطرق الى الاتفاقية الاطار الموقع عليها بالأحرف الأولى من طرف دائرته الوزارية مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
وذكر في الإطار نفسه أن “مخابر عديدة تابعة لقطاع التعليم العالي عبر الوطن ستنسق معنا في هذا القطاع قصد التوصل الى الاستكشاف و الاستغلال الفوري لمختلف الحقول”.
