استمعت الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى عرض قدمه وزير الطاقة، السيد عبد المجيد عطار، حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية الـمميعة، و كذا حول شروط وكيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي والـمنتجات النفطية، حسبما أفاد به بيان للوزارة الأولى.
ففي ما يخص مشروع الـمرسوم الأول، فإنه يهدف إلى توضيح منهجية ضبط التعريفة الخاصة بعملية تمييع الغاز الطبيعي، وكذا طريقة فصل الغازات البترولية الـمميعة الـضرورية لتحديد قيمة إنتاج الـمحروقات الناتجة عن مساحة الاستغلال، يضيف نفس المصدر.
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، أوضح ذات البيان، أنه يهدف إلى تحديد كيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي وبعض الـمنتجات النفطية.
