استؤنفت اليوم الاحد محاكمة الضالعين في قضية تركيب السيارات من وزراء سابقين ورجال اعمال من طرف محكمة الجنح الابتدائية لسيدي أمحمد بمرافعة مطولة من قبل وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة والتي سيصدر في اخرها التماسات في حق المتهمين.
واكد وكيل الجمهورية ان هذه القضية غير مسبوقة في تاريخ القضاء الجزائري حيث قام مسؤولون باستغلال مناصبهم بممارسات ادت الى انهيار الاقتصاد الجزائري .
ويتابع هؤلاء المسؤولون، ومن بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وكذا وزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم تتعلق تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، لاسيما في قضية تركيب السيارات.
