سيتم الشروع في استغلال منجمي غار جبيلات للحديد في ولاية تندوف، وواد أمزور للزنك في ولاية بجاية بعد انتظار طويل و هذه بعد أن أبدت السلطات العمومية رغبتها في تثمين كل الثروات الطبيعية غير المستغلة.
و كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعطى أمس الثلاثاء تعليمات للحكومة من أجل الشروع في استغلال هذين الحقلين الهامين، مشددا على ضرورة “إيجاد قيمة مضافة وراء كل مشروع كما أمر باستكشاف كل المعادن بما فيها المعادن النادرة قصد توفير أقصى الشروط لتعويض تراجع مداخيل الدولة”.
و تم اعطاء هذه التعليمات خلال جلسة العمل التي ترأسها السيد تبون بحضور العديد من الوزراء و التي خصصت لبحث تفاصيل مشروع الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.
و في سنة 2019، تم اطلاق دراسة بهدف استغلال منجم غار جبيلات و هذا لإنشاء “مصنع نموذجي في المنطقة” فضلا عن استغلال حقل المنغنيز.
و في نهاية السنة الفارطة، لحقت الدراسة المتعلقة باستغلال حقل غار جبيلات الى مرحلتها النهائية، حسب مصالح المناجم لولاية تندوف.
وكان مشكل نزع الفسفور من الحديد في السابق يشكل عائقا بالنسبة لإمكانية استغلال المنجم حيث خضعت لاختبارات صناعية من أجل التأكد من صلاحيتها للاستغلال بعدما أعطت الامتحانات المخبرية نتائج “جيدة” بشأنها.
و فور الانتهاء من دراسة هذا المشروع الضخم، سيتم منح دفاتر شروط استغلال هذا الحقل الهام في إطار مناقصات يتم من خلالها تحديد الجهات التي ستستغل هذه الثروة المعدنية الهامة بهذه الولاية.
وسيشكل هذا المشروع الضخم إضافة “كبيرة” لسكان المنطقة نظرا لما سيترتب عنه من امتيازات في غاية الأهمية وفي مقدمتها فتح أزيد من 5.000 منصب شغل مباشر و حوالي 25.000 منصب غير مباشر، حسب الدراسة المتعلقة بالمشروع.
ويتوفر منجم غار جبيلات (170 كلم جنوب غرب تندوف) على مخزون حديد يقدر ب 2 مليار طن، ويغطي مساحة 131 كلم مربع، و تقدر نسبة الحديد فيه بـ 58.57 بالمائة.
و كان وزير الصناعة، فرحات أيت علي، قد أكد شهر فيفري المنصرم بخصوص حقل غار جبيلات أن “الأمر يتعلق باستثمار كبير جدا خاصة بالنظر إلى الوضع الجغرافي للحقل”.
منجم الزنك لواد أميزور سيمكن من اقتصاد 100 مليون دولار
كما قال السيد أيت علي أنه “سيتم إعادة بعث بعض الحقول قريبا”، خاصة منجم الزنك بواد أميزور (بجاية) الذي يتواجد في المرحلة النهائية قبل بداية البحث عن شريك موثوق.
وأضاف الوزير أن “هذا الحقل سيمكننا من اقتصاد الكثير في مجال استيراد الزنك الذي نستورد منه ما يعادل 100 مليون دولار سنويا تقريبا في حين مناجم الزنك عندنا متوقفة”.
من جهته، شدد وزير الأشغال العمومية والنقل، فاروق شيالي، شهر مارس الفارط، على ضرورة توحيد الرؤى والأفكار لدى مختلف القطاعات من أجل إطلاق استثمار حقيقي لاستغلال منجم الحديد غار جبيلات يضمن للمنطقة وللجزائر انتعاشا اقتصاديا”.
وأكد الوزير في ذات السياق “أن النتائج الإيجابية التي أكدتها التحاليل المخبرية المتعلقة بإمكانية نزع الفوسفور والتي بلغت إلى حد 0.08 بالمائة، من شأنها أن تشجع على استغلال منجم الحديد غار جبيلات “، مما يدفع إلى التفكير بأهمية إنشاء مشروع السكة الحديدية”.
وأشار السيد شيالي أن ولاية تندوف ستستفيد من منفذ جديد نحو ولاية أدرار مرورا بغار جبيلات ومنطقة شناشن، وهو مشروع الطريق الذي بلغت به الأشغال نسبا متقدمة، ولم تتبق منه سوى مسافة 85 كم التي توجد قيد الإنجاز.
