بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور 5.88 بالمائة على الساعة 11:00، حسب ما أعلنه اليوم الأحد، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
وقد بلغ عدد الناخبين، 1.298.693، حسب ما أفاد به السيد شرفي.
ويذكر أنه أزيد من 24 مليون ناخب جزائري مدعوين صبيحة اليوم الأحد المصادف للفاتح نوفمبر، للإدلاء بأصواتهم بمناسبة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور تحت شعار “نوفمبر 1954: التحرير… نوفمبر 2020: التغيير”، والذي يجري في ظروف صحية استثنائية في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.
ولهذا الغرض، وضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بروتوكولا صحيا لتنظيم سير عملية الاستفتاء، صادق عليه المجلس العلمي لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، ويشمل كل المراحل التي سيتم من خلالها تنظيم هذا الاستفتاء، بما في ذلك مقر السلطة ومقرات اللجنة الولائية والبلدية للانتخابات ومراكز التصويت والمكاتب المتنقلة، بالإضافة الى مكاتب التصويت على مستوى المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
ويتضمن البروتوكول أيضا تعليمات صحية إلزامية داخل قاعات المحاضرات والمكاتب وقاعات العمل التي سيتم تزويدها بمحلول كحولي للتعقيم.
كما يشترط خلال اجراء هذه العملية وضع الأقنعة الوقائية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي وتفادي التلامس الجسدي بين الأفراد ولا يسمح بالتواجد داخل المكتب إلا لشخصين أو ثلاثة فقط وما بين 5 و7 أعضاء بقاعة العمل حسب مساحتها.
وقد تم تخصيص طابور خاص بالفئات المسنة وتلك التي تعاني من أمراض مزمنة وإعاقات لتسهيل المهمة لهم, وبالنسبة لتنظيم مسار الناخب،فسيتم وضع أربعة فضاءات انطلاقا من التعرف على الهوية إلى غاية القيام بالاقتراع والتوقيع.
ومن المقرر -حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم-، أن يبدأ الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء ويدوم الاقتراع يوما واحدا. كما يمكن لرئيس السلطة الوطنية للانتخابات، بطلب من المندوب الولائي أن يقرر “تقديم افتتاح الاقتراع بـ 72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه, لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما, وذلك بموجب قرار ينشر على الفور بكل وسيلة مناسبة”.
وفي ذات السياق، انطلقت صباح أول أمس الخميس عملية الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة بولايات إيليزي وتندوف وتمنراست لتمكين المسجلين من البدو الرحل من أداء واجبهم وذلك بتقديم العملية الاستفتائية بـ 72 ساعة.
ورافق ممثلو السلطة الوطنية للانتخابات مؤطري هذه المكاتب المتنقلة التي سخرت لها كافة الإمكانيات البشرية والمادية لضمان سير هذا الاستحقاق في أحسن الظروف،سيما من الجانب الصحي، حيث تم تفعيل البروتوكول الصحي لضمان التغطية الصحية اللازمة للناخبين والمؤطرين.
وإلى جانب التغطية الصحية،فإن التغطية الأمنية ستكون مضمونة خلال هذا الموعد الانتخابي،وذلك تنفيذا للتعليمات التي أسداها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، الأربعاء الماضي لسلك الدرك الوطني، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلةبالتأمين “التام والشامل” لمراكز ومكاتب الاستفتاء عبر مختلف مناطق الوطن وتأمين المكاتب المتنقلة بالمناطق النائية.
أما من الناحية التقنية لمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية, فإن ظروف سير الاستفتاء الشعبي “ستكون نفسها تلك التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر 2019 المتميزة بالشفافية والحياد”، حسب تصريح سابق لرئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي أكد فيه أنه ستتم تعبئة الوسائل المادية واللوجستية الضرورية حتى يجري الاستفتاء “في الهدوء والنزاهة”.
وأشار إلى إمكانية متابعته للاستفتاء بصفة مباشرة بفضل شبكة التواصل المرئي عن بعد التي وضعت بهذه المناسبة بهدف التكفل الفوري بالمشاكل المحتمل وقوعها.
ومن جانبه, ذكر المجلس الدستوري, بحق الناخبين في الطعن في صحة عمليات التصويت, وحدد الشروط الواجب اتباعها لتقديم الاحتجاجات.
