استمعت الحكومة، السبت خلال اجتماع بقصر الحكومة، ترأسه الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لاستصلاحها في اطار الامتياز، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأشار البيان الى ان مشروع هذا النص، الذي يلغي المرسوم التنفيذي رقم 97 ـ 483 المؤرخ في 15 ديسمبر 1997، الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وشروطه، يهدف إلى إرساء قواعد جديدة تتعلق باستصلاح الأراضي والامتياز الخاص بها، تطبيقا لأحكام القانون رقم 08 ـ 16 المؤرخ في 03 أوت 2008، والمتضمن التوجيه الفلاحي.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى معالجة الوضعية الحالية التي تتمثل في النقائص في مجال توسيع المساحة الفلاحية المفيدة بالنظر إلى القدرات الفلاحية المتاحة.
ولتحقيق هذا الهدف، ينص مشروع المرسوم على جملة من التدابير الكفيلة بالتسهيل على المستثمرين ومرافقتهم، ولاسيما الحاملين لمشاريع مهيكلة، علما أن هذه التدابير “ترمي إلى إضفاء المزيد من المرونة والشفافية عند إيداع الملفات ودراستها ووضع منصة رقمية لاستقبال الطلبات ومتابعة دراستها، وكذا مجانسة إجراء الـمنح”، حسب البيان.
