الأمم المتحدة :اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر عامل أساسي لتحقيق السلم

قال قائد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، محمد صالح النظيف إن اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر يعد عاملا أساسيا لا يمكن بدونه تحقيق السلم في هذا البلد.

وفي تصريح لإذاعة الجزائر الدولية، أكد المبعوث الأممي أن “اتفاق الجزائر يبقى أحد العوامل الأساسية الذي لا يمكن بدونه تحقيق السلم في مالي”.

ويرى المسؤول ذاته أن المشكل ” يكمن في التأخر المسجل في تنفيذه” مضيفا “أقول واكرر أن النص يبقى اتفاقا ايجابيا لكن أهميته متوقفة على تطبيقه” على حد قوله.

في هذا الشأن، أوضح المتدخل أن المماطلات بخصوص تنفيذه دامت خمس سنوات أي منذ التوقيع عليه في 2015 بباماكو وهذا ما يستوقف الماليون فاذا تم تطبيق بنوده فان العديد منهم سينخرطون فيه”.

وعلى صعيد آخر، أكد المبعوث الاممي أن الانتقال الذي شرع فيه منذ 5 أشهر عقب التغيير غير الدستوري الذي حدث في أغسطس 2020 “يمنح فرصة وسيكون من المؤسف ان لا ينتهز الاخوة الماليون هذه الفرصة”.

كما قال “لم أتوقف عن القول بأننا نعيش لحسن الحظ ديناميكية جديد، بل علاقة جديدة تمكنت السلطات الانتقالية من ارسائها بين الشركاء من جهة والحركات الموقعة على اتفاق السلم من جهة أخرى”.

وتتجلى بوادر هذه الديناميكية الجديدة، حسبه، في اجتماع لجنة متابعة الاتفاق المنعقد لأول مرة في كيدال.
وحسب قوله فان اجتماع كيدال “اضافة الى الرمزية التي يمثلها يؤكد هذه العلاقة الجديدة أو بالأحرى ميلاد هذه الثقة الجديدة”.

وللإشارة فان الدورة الـ42 للجنة متابعة الإتفاق، رفيعة المستوى، انعقدت في كيدال لأول مرة منذ التوقيع على الاتفاق.
وقد سمحت ديناميكية الثقة التي تسود حاليا الطرف المالي باستكمال خارطة طريق محينة من أجل الاسراع في تنفيذ الاتفاق خلال الفترة الانتقالية. و بهذه المناسبة، أكد المشاركون (بعثة مينوسما و الوساطة الدولية و الحكومة المالية و بلدان الجوار) ملائمة اتفاق الجزائر ك ” طار مناسب من أجل استتباب السلم بشكل مستدام و تعزيز المصالحة في مالي” مما يشجع الطرف المالي على الاستمرار في تفضيل لغة الحوار.

و في تصريحه لإذاعة الجزائر الدولية، أكد المسؤول الاممي أن ما جرى أمس (الاثنين) على مستوى المجلس الوطني الانتقالي ماض في اتجاه نفس الديناميكية، مضيفا “حقيقة يعد برنامج الحكومة طموحا غير أننا نبقى واقعيين لأنه لا يمكننا القيام بكل الأمور خلال مرحلة انتقالية” حسب قوله.

واسترسل يقول “يجب أن تكون المرحلة الانتقالية قادرة على مباشرة أو استكمال الإصلاحات السياسية و المؤسساتية مثلما هو مطلوب في اتفاق السلم اضافة الى اصلاحات أخرى يفرضها تطور الوضع بالبلد”.

يذكر أن المجلس الوطني الانتقالي صادق أمس الاثنين بالأغلبية كبيرة على مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الجمعة المنصرمة الوزير الاول المالي مختار وان .

حيث حصل على 100 صوت بنعم و 3 بلا و 4 امتناعات.

وبشكل عام أظهر أعضاء المجلس الوطني الانتقالي “ارتياحا” لرد رئيس الحكومة الانتقالي على انشغالاتهم .