قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، طيب زيتوني، إن “الأرندي” في العهد السابق “كان في يد جماعة أشخاص عملت على خدمة مصالحها دون استشارة المناضلين”، مضيفًا أن حزبه يتفق مع رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، في الكثير من الملفات، مؤكدًا أن الانتخابات التشريعية المقبلة “ستكون شفافة ونزيهة بحكم وجود إرادة سياسية لإنجاح هذا الموعد “.
كشف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، طيب زيتوني، لدى نزوله ضيفًا على برنامج “لقاء التلفزيون” الذي بُث سهرة أمس الخميس على القناة الإخبارية للتلفزيون العمومي، عن الكثير من الخبايا التي رافقت مرحلة تسيير “الأرندي” من قبل القيادة السابقة لأزيد من عشرين سنة، قائلًا في رده على سؤال يتعلق بارتباط قيادات ” الأرندي” بقضايا الفساد، “الفساد الذي كان في البلاد لم يكن باسم التجمع لكن باسم بعض القيادات التي استعملت الحزب لتحقيق مكاسب شخصية”.
زيتوني: ناقشنا فكرة تغيير تسمية الحزب لكن ما يهمنا اليوم هو تغيير الممارسات وأساليب التسيير
وفي ذات السياق، دافع زيتوني عن اطارات ومناضلي التجمع الوطني الديمقراطي من تهم الفساد والرشوة” هؤلاء نُزهاء ووطنيين وهم غير مسؤولين عن بعض القرارات التي اتخذت باسم الأرندي”، مضيفًا ” حقيقة في العهد السابق حزبنا كان في يد جماعة أشخاص خدمت مصالحها وانفردت بالقرارات دون استشارة القاعدة، أمّا اليوم التجمع عاد لمناضليه ونحن بصدد تصحيح الأخطاء وتكريس ثقافة الحوار بعيدًا عن منطق الولاء والزعامة”، مضيفًا في رده على سؤال حول إمكانية تغيير اسم الحزب لارتباطه بالعهد السابق،” ناقشنا هذا الموضوع ووصلنا إلى نتيجة أنه لا جدوى من تغيير الاسم بقدر ما يجب العمل على تغيير الممارسات داخل الحزب ومحاربة المال الفاسد وتكريس مبدأ التداول على مناصب المسؤولية”.
زيتوني: الطبقة السياسية لم تلعب دورها في الفترة السابقة ويجب الابتعاد عن الشعبوية
وفي حديثه عن آخر مستجدات الساحة السياسية بالجزائر، تطرق الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، إلى سلسلة المشاورات التي باشرها رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون مع مختلف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني،” التقينا برئيس الجمهورية ونحن نتوافق معه في العمل الوطني وبناء اقتصاد قوي والتكفل بانشغالات المواطنين اليومية وكذا الحفاظ على مواقفنا السياسية الخارجية”، معتبرًا أن الطبقة السياسية في البلاد “لم تلعب دورها الأساسي في الفترة السابقة والدليل خروج الجزائريين في 22 فيفري إلى الشارع وهي اليوم مطالبة بإعادة بناء نفسها وفق برامج سياسية واقتصادية واجتماعية قوية بعيدًا عن فكرة الولاء والخطابات الشعبوية والتحالفات الفارغة “.
زيتوني: رئيس الجمهورية وفر الضمانات الكافية لتنظيم انتخابات نزيهة والسياسة لا يقوم بها المجتمع المدني
أمّا بخصوص موعد 12 جوان المقبل، ذكّر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، بما تعرض له “الأرندي” من “اجحاف وظلم الادارة في تشريعيات 2017 والأمين العام للحزب في تلك الفترة لم يدافع عن حقوق المناضلين “، مؤكدًا أن “الوضع اليوم يختلف وشروط النزاهة متوفرة بحكم جهود السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ووجود إرادة سياسية قوية من قبل رئيس الجمهورية، في تنظيم انتخابات شفافة وهذا ما يُطمئن الجميع “.
وعن موقع المجتمع المدني في الخارطة السياسية الجديدة وحظوظ “الأرندي” في تشريعيات 12 جوان المقبل، قدّم زيتوني نظرة مخالفة لما يُروج له بعض الأطراف، قائلا ” السياسة لا يقوم بها المجتمع المدني بل هي مهمة الأحزاب والحركة الجمعوية لها مهمة التأطير والتعبئة “، أما بالنسبة للتجمع الوطني الديموقراطي “سيُقدم قوائم من كفاءات شابة ذات مستوى جامعي وإطارات نزيهة “، مشيرًا أن الأحزاب التي قاطعت الانتخابات أضاعت فرصة المشاركة والتموقع من جديد.
الأمين العام لـ “الأرندي”: تحقيق التطور الاقتصادي يتطلب إستقرارًا سياسيًا وجهات خارجية تستهدف إستقرار الجزائر
أمّا بخصوص التحديات الاقتصادية التي تنتظر الجزائر، قال زيتوني، إن التنمية والتطور الاقتصادي “لا يأتي إلاّ بوجود استقرار سياسي، وأنا متفائل من تحقيق هذا الإقلاع باعتبار أن رئيس الجمهورية ركّز في برنامجه على المؤسسات الناشئة والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة لإنجاح هذا المسعى والخروج من التبعية للمحروقات”.
وفي الأخير عرّج الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، على الملفات الإقليمية والتهديدات الأمنية المحيطة بالجزائر، مؤكدا أن “بلادنا مهددة وهذه حقيقة وليست لغة خشب، فاستقرارنا مهدد بطريقة مباشرة تحت ذريعة حقوق الانسان وملفات أخرى فارغة المحتوى، فهذه المنظمات التي تريد أن تدافع عن حقوق الانسان بالجزائر تسكت عن تجاوزات خطيرة في دول مجاورة”، داعيًا الجزائريين إلى ” توحيد الجبهة الداخلية في حين وجب على الطبقة السياسية أن تلعب دورها الأساسي ألا وهو توعية الشعب ومخاطبته ببرامج حقيقية”.
