أكدت المفوضية الأوروبية, أمس الثلاثاء, عدم وجود مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب, والذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة, في انتظار حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي, والذي من المتوقع أن يصدر قبل نهاية العام الجاري, وفق ما افادت به وكالة “أوروبا برس”.
ونقلت الوكالة الاوروبية عن مصادرها بالمفوضية, أنه لا توجد حاليا مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الثروة السمكية حول الاتفاق الذي ينتهي في 17 يوليو المقبل.
وكانت رسالة من وزير الفلاحة الهولندي, نقلها المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية, شهر مايو المنصرم, قد أكدت إلغاء المفوضية الأوروبية تمديدا محتملا لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي, يشمل بشكل غير قانوني الصحراء الغربية المحتلة.
وفي سبتمبر 2021, ألغت محكمة الاتحاد الاوروبي, الاتفاقيتين الموقعتين بين المغرب والاتحاد الاوروبي سنة 2019, بموجب طعنين تقدمت بهما جبهة البوليساريو في نفس السنة, بسبب خرقهما لقرارات محكمة العدل الاوربية, لاسيما القرار الصادر في ديسمبر 2016, والذي أكد أن الصحراء الغربية والمغرب اقليمان منفصلان ومتمايزان.
ووفق قرارات المحكمة, فإن ادراج ثروات الصحراء الغربية في الاتفاقين يتطلب موافقة الشعب الصحراوي عن طريق ممثله الشرعي والوحيد, جبهة البوليساريو, التي تملك الصفة القانونية لذلك.
و أشارت المحكمة الى امكانية بقاء العمل بالاتفاقيتين في حالة ما تم تقديم طعن ضد الحكم, وهو ما حصل خلال ديسمبر 2021, حيث تقدم مجلس الاتحاد الاوروبي والمفوضية بشكل منفصل بطعنين ضد الحكم, لكن في حال ثبتت المحكمة الاوروبية أحكامها السابقة, فإنه سيتم تعليق نشاط الأسطول الأوروبي نهائيا.
وبهذا الخصوص, أكدت جبهة البوليساريو أن مسار الطعن لدى محكمة العدل الاوروبية يوجد الآن في مرحلة متقدمة, بعد الانتهاء من مرحلة المذكرات والملاحظات المكتوبة من جميع الاطراف, وهذا في انتظار تحديد موعد للجلسة العلنية خلال الاشهر القليلة القادمة.
و اعتبرت جبهة البوليساريو, عدم وجود مفاوضات بين المغرب و الاتحاد الاوروبي لتمديد بروتوكول الصيد البحري “مؤشرا ايجابيا” بأن قرار محكمة العدل الاوروبية القادم, سيسير في نفس اتجاه قرار المحكمة الابتدائية في سبتمبر 2021.
وفي سياق ذي صلة, قال وزير الفلاحة والصيد البحري والزراعة والبيئة الإسباني, لويس بلاناس, أول أمس الاثنين, في تصريحات لوسائل اعلام محلية, إنه من الصعب تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي, والتي تشمل الصحراء الغربية المحتلة.
ووفق ذات المصدر, أصدر الوزير الإسباني تعليماته للجهة المسؤولة عن الثروة السمكية, بدراسة الأدوات والميزانية اللازمة, لتقديم الدعم المالي للذين استفادوا بالفعل من الاتفاقية مع المغرب خلال فترة سريانها, بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية على الصيادين الناجمة عن انتهاء العمل بالاتفاقية.
يشار الى أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي, والذي سينقضي في 17 يوليو المقبل, دخل حيز التنفيذ في 18 يوليو 2019 ويتيح ل128 سفينة للاتحاد الاوروبي, الصيد غير الشرعي في مياه الصحراء الغربية المحتلة.
