تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة التوقيع على عقد بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والسلطة الحكومية للتصديق الالكتروني تم بموجبه الاطلاق الرسمي لخدمة التصديق الالكتروني في القطاع.
ووقع على هذا العقد كل من مديرة السلطة الحكومية للتصديق الالكتروني والأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بحضور وزير القطاع، عبد الحميد حمداني ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي.
ويعد بالتالي قطاع الفلاحة أول قطاع يدمج عمليا خدمة التوقيع الالكتروني في معاملاته الإدارية (الوثائق والعقود ووصول الاستلام…)، حسب الشروح التي تم تقديمها خلال مراسم التوقيع.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لورقة طريق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية 2020 /2024 فيما يتعلق بعصرنة القطاع عبر اعتماد الأنظمة والتطبيقات الرقمية وتعميمها على كل المصالح والادارات تحت الوصاية.
وطبقا للعقد الموقع، سيتم إصدار الهويات الرقمية لصالح مستخدمي القطاع وفقا لأحكام القانون 04-15 المحدد للقواعد الأساسية لإنشاء التوقيع.
كما سيتم وضع منصة الكترونية (E-tawki3) موجهة لمستخدمي ادارات الوزارة لتمكينهم من تسيير وتبادل ومعالجة وتوقيع الملفات والوثائق بصفة رقمية.
وسيسمح ذلك بالقضاء تدريجيا على المعاملات الورقية وتقليص التنقلات ورفع فعالية العمليات الإدارية.
ويستهدف الطرفان (وزارة الفلاحة والسلطة الحكومية للتصديق الالكتروني) بلوغ 3500 مستخدم بغضون 2022.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التوقيع، أكد السيد حمداني ان هذا الاجراء سيسهم في القضاء على البيروقراطية وفي تقديم خدمة عمومية رقمية ذات جودة ورفع مستوى نجاعة الإدارات ناهيك عن الاثار الإيجابية في المجالين الاقتصادي والبيئي.
من جهته لفت السيد بيبي تريكي، إلى أن التصديق الالكتروني يعد أداة تكنولوجية فعالة تأتي كبديل للأساليب الحالية وذلك في اطار تنظيمي وقانوني محكم ومطابق للمعايير والقوانين الدولية.
وأكد أن السلطة الحكومية للتصديق الالكتروني حظيت بالاعتراف من طرف هيئات وطنية ودولية جعلتها طرفا موثوق فيه.
يذكر أن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اعتمدت رسميا التصديق الالكتروني في شهر مارس الماضي.
