جدد قادة الاتحاد الأوروبي و دول الساحل ال5 خلال بيان مشترك نشر عقب اجتماعهم بتقنية التواصل عن بعد الذي خصص ل”منطقة الساحل و التحديات الأمنية و التنمية المستدامة في المنطقة” تأكيدهم على أهمية اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر سنة 2015.
و ابرز قادة الاتحاد الأوروبي و مجموعة دول الساحل ال5 في بيانهم المشترك ان “استمرار جميع الفاعلين في تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر سنة 2015 يبقى ذو اولوية”, مؤكدين على اهمية الاتفاق الموقع في باماكو في 20 يونيو 2015.
و بعد ان أشادوا بالجهود الجبارة التي بذلها كل الاعضاء منذ سنة 2013,دعا “القادة رسميا إلى تجديد الالتزام في منطقة الساحل”, حسبما اشار المشاركون في هذا اللقاء.
كما يدعو البيان المشترك إلى ضرورة تكثيف الجهود من اجل ايجاد حل ناجع للتحديات الامنية لا سيما التهديدات الارهابية و ايجاد حلول سياسية للمطالب المحلية و النزاعات التي استغلتها الجماعات الارهابية و للأسباب العميقة للنزاعو التحديات الأمنية و تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة اضافة الى الاستجابة لتطلعات الشعوب في تنمية اجتماعية و اقتصادية شاملة.
كما يدعو البيان إلى دعم الجهود المبذولة في تسيير الموارد الطبيعية و التكيف مع التغيرات المناخية و المحافظة على التعاون البناء في مجال الهجرة و ترقيته و تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين و مبادرات تحقيق الاهداف المشتركة.
و شدد البيان المشترك على ضرورة تعزيز القدرات الامنية و الدفاعية في مجموعة دول الساحل ال5 و اعادة بسط سلطة الدولة و المصالح الأساسية عبر كامل التراب.
كما ذكر المشاركون من جانب آخر، بأهمية رفع تحدي التنمية في المنطقة، من اجل مجابهة الأسباب العميقة للإرهاب و اللااستقرار في الساحل.
و بمناسبة هذا الاجتماع عبر تقنية التواصل عن بعد بين الاتحاد الاوروبي و دول الساحل ال5 أعلنت المفوضية الأوروبية عن مبلغ إضافي بقيمة 194 مليون أورو، من اجل “دعم الأمن و الاستقرار و الصمود في منطقة الساحل”.
و تتكون الالتزامات المالية الجديدة، من 112 مليون أورو، من اجل المساهمة في تعزيز قدرات بلدان دول الساحل ال5، في مجال الأمن و الدفاع، و تخصيص 82 مليون أورو، من اجل تكثيف جهود التنمية، و المساهمة في تحسين الظروف المعيشية و الصمود و الانسجام الاجتماعي للفئات السكانية الهشة.
كما أعرب قادة الاتحاد الأوروبي، وبلدان الساحل ال5، عن انشغالهم أمام الانتشار العالمي لفيروس كورونا، داعين إلى تكثيف التضامن و التعاون الدولي في هذا المجال.
و شارك في هذا الاجتماع عبر تقنية التواصل عن بعد، كل من الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، أمينة محمد، و رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، تحت الرئاسة المشتركة لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، و الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني والرئيس الحالي لبلدان الساحل ال5.
و سبق هذا اللقاء عشية ذلك، تنظيم اجتماع لوزراء الخارجية و الدفاع لبلدان دول الساحل ال5 و فرنسا، من اجل دراسة تطورات الوضع في الساحل، والاتفاق على مؤشرات محلية تسمح بتقييم الأثر الإقليمي الدقيق للالتزامات المتخذة، خلال قمة بو في 13 يناير 2020، والتي سيقدمون معا نتائجها بمناسبة القمة المقبلة المزمع تنظيمها بموريتانيا يومي 29 و 30 يونيو المقبل.
