سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا استثنائيا لتأمين مراكز الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المقرر في الفاتح نوفمبر الداخل، حسب ما أفاد اليوم الخميس بيان من ذات الهيئة الامنية.
وأوضح المصدر ذاته أنه تحسبا لاستفتاء الفاتح نوفمبر, وضعت المديرية, بالتنسيق مع الشركاء الامنيين، مخططا أمنيا يضمن تأمين المراكز والمكاتب الانتخابية المنتشرة عبر إقليم الاختصاص بكامل التراب الوطني، بهدف المساهمة في تهيئة الظروف الحسنة لهذا الموعد بتسخير تشكيلات ثابتة على مستوى هذه المراكز والمكاتب المخصصة للانتخاب مع تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة والسهر على تسهيل حركة المرور بإشراك حوامات الأمن الوطني.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه التدابير، التي تم تفعيلها منذ بداية الحملة الانتخابية، ستتواصل إلى غاية نهاية هذا الحدث حيث تم وضع فرق أمنية تعمل ليلا نهارا مدعمة بإسناد جوي من طرف مروحيات الأمن الوطني خاصة في المدن الكبرى والتجمعات السكنية التي تحصي أكبر عدد من المكاتب التي سيتوافد عليها المواطنون.
وبالإضافة الى التكفل بتأمين كافة المقرات المعنية بالعملية الانتخابية قبل فتح أبوابها, ستساهم وحدات الامن الوطني في مواكبة و تأمين نقل صناديق الاقتراع بعد الانتهاء من عملية التصويت، التي ستجرى في ظروف صحية استثنائية بسبب تفشي وباء كوفيد-19 استدعى إقرار برتوكول خاص بالوقاية من هذا الفيروس.
