البرلمان الأوروبي: مائدة مستديرة حول انتهاك حقوق الإنسان وحرية الصحافة في المغرب

ينظم البرلمان الأوروبي، بعد غد الخميس، مائدة مستديرة، تحت عنوان “العلاقات المغربية-الأوروبية على ضوء حقوق الانسان وحرية الصحافة”، يتطرق خلالها إلى قضية الصحفيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني، تماشيا مع قراره الصادر يوم 19 يناير الماضي، الذي أدان فيه انتهاكات المغرب لحقوق الانسان وحرية الصحافة.

وكان القضاء المخزني، قد أدان الصحفي عمر الراضي بالسجن 6 سنوات نافذة والصحفي سليمان الريسوني، الذي اشتهر بـ”الافتتاحيات اللاذعة”، بـ5 سنوات سجنا نافذة بعد سلسلة من المحاكمات المارتونية، التي غابت فيها كل شروط المحاكمة العادلة، وفق ما أكدته منظمات حقوقية مغربية ودولية.

وتستضيف المائدة المستديرة، التي بادر إلى تنظيمها النائبان الاسبانيان ميغيل أوربان وآنا ميراندا، كل من والدة الصحفي المغربي عمر الراضي، فتيحة الشرايبي وزوجة سليمان الريسوني، الإعلامية خلود مختاري، إضافة إلى الحقوقية والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان, خديجة الرياضي والصحفي المغربي اللاجئ بفرنسا، هشام المنصوري، صاحب كتاب ” في قلب سجن مغربي” الذي يروي فيه تجربته القاسية داخل السجن.

كما ستتضمن المائدة مداخلة للصحفي الإسباني, ايغناسيو سمبريرو، الذي كان ضحية تجسس السلطات المغربية عليه بواسطة البرنامج الصهيوني “بيغاسوس” والذي رفع المخزن ضده دعوى تشهير، لكن القضاء الاسباني رفضها.

ومنذ تفجير أكبر فضيحة فساد في البرلمان الأوروبي، شهر ديسمبر الماضي والتي تؤكد العديد من المعطيات دفع المغرب لرشاوى خدمة لمصالحه، بما فيها غض الطرف عن انتهاكاته الحقوق الانسان، سواء داخل المملكة أو في الأراضي الصحراوية المحتلة، فتح البرلمان الأوروبي ملفات الجرائم الحقوقية لنظام المخزن.

ففي 19 يناير الماضي، صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، على قرار يدين انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان وحرية الصحافة، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

ودعا القرار، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى “مواصلة إثارة قضايا الصحفيين وسجناء الرأي المحتجزين، مع السلطات المغربية وحضور محاكماتهم وإلى استخدام نفوذه نحو إدخال تحسينات ملموسة على حالة حقوق الإنسان في المغرب وإلى التوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي”.

وفي 7 فبراير الماضي، نظمت المجموعة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بالبرلمان الأوروبي، ندوة استضافت فيها الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا، التي سلطت الضوء عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة وانتهاكات الاحتلال المغربي بحق المدنيين الصحراويين، داعية البرلمان الأوروبي إلى مضاعفة الجهود من أجل وقف هذه الممارسات الخطيرة.

وبعدها بيومين فقط، أدلت الناشطة الحقوقية الصحراوية ورئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي أميناتو حيدر، بشهادتها أمام اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية التجسس ببرنامج “بيغاسوس” بالبرلمان الأوروبي حول استخدام المغرب لهذا البرنامج المنتج من طرف شركة صهيونية والتي كانت إحدى ضحاياه.

وأبرزت أميناتو حيدر – التي كانت أول متدخلة خلال الجلسة العلنية للبرلمان الاوروبي – تفاصيل جريمة الاحتلال المغربي بحقها وحق العديد من المناضلين والحقوقيين والصحفيين، مشيرة إلى أنها تعرضت للتجسس عبر هذا البرنامج.