البرلمان الأوروبي يرفض استخدام المغرب للقصر كوسيلة ضغط على إسبانيا ودول المنطقة

رفض البرلمان الأوروبي اليوم الخميس،استخدام المغرب للقصر غير المصحوبين بذويهم، في الهجرة غير الشرعية كـ “وسيلة للضغط السياسي” على إسبانيا عقب استقبالها للرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، من أجل العلاج من وباء كورونا.

ووافق على مشروع القرار الذي عرض للتصويت اليوم، 397 عضوًا في البرلمان بينما عارضه 85 نائبًا وامتنع 196 نائبًا آخر عن التصويت .

وأكد النص الذي إقترحه البرلمانيون الإسبان وتم تبنيه بالأغلبية، على رفضه لإستخدام المغرب مراقبة الحدود والهجرة خاصة فيما يتعلق بالقصر غير المصحوبين بذويهم، كـ “وسيلة للضغط السياسي على أي دولة عضو في الاتحاد”، معربًا عن “أسفه”
بشكل خاص للسماح للأطفال والقصر عبور الحدود معرضين بالتالي حياتهم وسلامتهم للخطر بشكل واضح.

و ذكر البرلمان بأن “حماية وأمن سبتة تهم الإتحاد الأوروبي بأكمله لأن المدينة المستقلة جزء من حدودها الخارجية”، مرحبة في السياق “برد فعل سريع لوكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل (فرونتكس) الذين وضعوا مواردهم في خدمة الحكومة الإسبانية لمساعدتهم على الحل مشاكل الهجرة المرتبطة بهذه الأزمة”.

ودعا البرلمان المفوضية الأوروبية إلى “توفير أموال الاستجابة الطارئة للوضع في سبتة، ولا سيما من خلال التمويل أماكن إقامة إضافية للقصر غير المصحوبين بذويهم”.

وجدد أعضاء البرلمان تأكيدهم على “تضامنهم الكامل” مع مواطني سبتة، وترحيبهم بـ “الفاعلية والاحترافية” التي أظهرها الجيش الإسباني وأجهزة الأمن في سبتة وكذلك المنظمات غير الحكومية والمقيمين بالمدينة الذين “تمكنوا من إدارة الأزمة والحيول دون وقوع مأساة حقيقية في المنطقة”.

كما رحب البرلمان بالحماية التي منحتها إسبانيا للقصر غير المصحوبين بذويهم عملًا بقانون الاتحاد واتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل.

هذا ودعا البرلمان كل من اسبانيا والمغرب للعمل سويا بشكل وثيق لإعادة الأطفال إلى أسرهم، وإحترام مصالح الطفل العليا حسب ما نصت عليها القوانين الوطنية والدولية لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، و التي كان المغرب من الدول الموقعة عليها منذ عام 1990 وصادق عليها مرتين (في يونيو ويوليو 1993)، وكذلك الاتفاقيات ذات الصلة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لا سيما الاتفاقية المبرمة بين مملكة إسبانيا ومملكة المغرب بشأن التعاون في مجال منع الهجرة غير الشرعية للقصر غير المصحوبين بذويهم وحمايتهم وعودتهم المنسقة.

وبناءً على ما تقدم، ناشد اعضاء البرلمان المملكة المغربية للحافظ على التزاماتها القاضية بضمان العودة الآمنة للأطفال إلى عائلاتهم واحترام حقوقهم بموجب القانون الدولي.

كما جدد التأكيد على حرمة الحدود الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاحترام الكامل وغير القابل للتفاوض لوحدة أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي وكمبدأ للتضامن الأوروبي، مذكرًا بأنه لا يمكن التسامح مع تقويض السيادة الإقليمية للدول الأعضاء.

للإشارة كلف رئيس البرلمان الأوروبي بإحالة هذا القرار إلى المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية وإلى نائب رئيس المفوضية، الممثل السامي لاتحاد الأعمال والشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، و لحكومات الولايات والبرلمانات وكذلك
الحكومة والبرلمان المغربي.