كشف عضو المجلس الإسلامي الأعلى البروفيسور محمد بوجلال أن الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية أصدرت فتوى بخصوص إمكانية تحويل القروض السكنية في اطار كلاسيكي إلى تمويل في اطار الصيرفة الإسلامية .
وأوضح البروفيسور بوجلال في تصريح خص به الموقع الإخباري للتلفزيون الجزائري أن هذه الفتوى تأتي استنادا الى القواعد والأحكام الضابطة لتحول العقود للفقه الإسلامي.
وفي هذا الإطار كشف عضو المجلس الإسلامي الأعلى، أن المجلس أسدى توجيهات للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية لكيفية تطبيق فحوى الفتوى المذكورة ليتم دراسة موضوع تحويل الالتزامات المالية من الصيغة التقليدية سواء التي تحصل عليها المواطنون في اطار قروض سكنية فردية جديدة كسكنات الترقوي العمومي أو الترقوي الخاص أو المهنية الخاصة بالشركات إلى التمويل في الصيغة الإسلامية .
وقال البروفيسور بوجلال أن موضوع الرسالة سيتم دراسته على مستوى لجنة المالية الإسلامية التي تم استحداثها مؤخرا على مستوى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (أباف)، موضحا أن هذه المراسلة تأتي بعد الطلبات الكثيرة التي تلقاها المجلس الإسلامي الأعلى خاصة من قبل المكتتبين في صيغة الترقوي العمومي المتحصلين على قروض قبل بدء العمل بالتمويل في اطار الصيرفة الإسلامية وحتى من قبل المتعاملين الاقتصاديين.
وبخصوص الامتيازات التي تمنحها الدولة المتعلقة بدعم سعر الفائدة عند شراء سكنات فردية جديدة من المرقين العقاريين العموميين أو الخواص ، قال البروفيسور بوجلال أن يجب انتظار قرار السطات المعنية في هذا الشأن، موضحا أن هذا الاجراء يطبق حاليا بالنسبة لسعر الفائدة ولم يتم تعميمه بعد ليشمل هامش الربح الذي تأخذه أو تطبقه الشبابيك الإسلامية .
وختم قائلا ”ومن هنا تظهر الحاجة إلى معاملة التمويلات الإسلامية لاقتناء سكنات فردية بالتساوي مع التمويل بسعر الفائدة. .
