شكلت التطورات الأخيرة التي تشهدها الصحراء الغربية وتداعياتها عقب الهجوم على منطقة الكركرات الحدودية من قبل القوات المغربية، موضوع يوم دراسي نظمه هذا السبت بالجزائر العاصمة المركز الوطني للدراسات الشاملة وحضره أساتذة ومختصون في القانون الدستوري أجمعوا فيه على ضرورة تحمل الأمم المتحدة كامل مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي وتوفير كافة الظروف لإجراء استفتاء تقرير مصيره وفقا للشرعية الدولية.
وفي هذا الاطار، أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بوجمعة صويلح، أن التطورات الأخيرة بالمنطقة “شلت وتشل مساعي العمل تجاه قضية الصحراء الغربية” مما يتطلب “التحرك واتخاذ خطوات فعالة لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره والاستقلال بكل حرية دون قيود أو شروط وبالاستفتاء الحر لتحديد مستقبله السياسي تطبيقا لحق الشعوب في تقرير مصيرها”.
واعتبر الأستاذ، الذي هو أيضا عضو المكتب الدائم للحقوقيين العرب، أنه من الارجح التعامل مع هذه القضية بما “يسرع في تعيين المبعوث الاممي وبعث المفاوضات الرسمية بين المغرب والجمهورية العربية الصحراوية ودول الجوار الملاحظين والتخفيف من تعنت أطراف لها أدوار معرقلة لكل مسعى حميد تستعملها داخل مجلس الأمن وخارجه عن طريق حق النقض وكذا الدول الناهبة لثروات الاقليم” منتقدا موقف الأمين العام الأممي الذي “يكتفي بتقارير وتلميحات غير حيادية وغير موضوعية تدل على الانحياز والاذعان وتضليل الرأي العالمي حول القضية”.
وأضاف أنه بـ”الرغم من محاولات تحقيق الشرعية الدولية بجهود متواصلة من الأمم المتحدة فان سكان الصحراء الغربية لا يزالون ضحايا نظام استعماري احتلالي يحتفظ في عناد بقبضته على المنطقة بالسعي بشتى الطرق الى التفريق والتجزئة للسلامة الترابية للإقليم محاولا ضمه والوقوف في وجه شعبه وحرية اختياره منتهكة بذلك كل الأعراف والتقاليد الدولية”.
واستطرد بالقول أن التطورات الأخيرة بالمنطقة “أبرزت تداعيات جديدة تزعزع الاستقرار الاقليمي للمنطقة الافريقية والاوروبية ومبدأ الجوار المغاربي وتخل بمبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة بعد الاستقلال مما يزعزع الاستقرار في العلاقات الدولية عامة” معتبرا أن دولة الصحراء الغربية تعد “لبنة متكاملة في بناء الصرح المغاربي وأن حسن استغلال مواردها الطبيعية المتعددة التي تستنزف وتنهب بصورة غير عقلانية سيجعل منها بلدا واعدا”.
وبحسبه، فان الابتعاد عن القول بأن قضية الصحراء الغربية من عوائق بناء المغرب العربي “فيه الكثير من التضليل والاجحاف في حق شعب ودولته”، متسائلا كيف لدولة عرفت بطش الاستعمار أن تطبق القاعدة نفسها بهيمنة واستغلال شعب همه الوحيد تقرير مصيره و”تحاول في أي مناسبة تعكير الأجواء وترمي جيرانها بادعاءات باطلة وخلق بؤر عدم استقرار في المنطقة”.
ومن جهته، دعا الأستاذ عبد المالك بلغربي الأمم المتحدة الى “تحمل مسؤولياتها” اتجاه ما يحدث في الصحراء الغربية من انتهاكات وتجاوزات مغربية في حق الشعب الصحراوي معتبرا أن إقدام المملكة على فتح ثغرة الكركرات غير القانونية مخالف للشرعية الدولية و”ستكون له تداعيات وخيمة ستنسف كل جهود التسوية لهذا النزاع الطويل”.
وأضاف بالقول أن صمت المجتمع الدولي عن الممارسات المغربية وانحراف البعثة الأممية “المينورسو” المكلفة بتنظيم الاستفتاء وكذا استقالة المبعوث الأممي هورست كوهلر والتماطل في تعيين مبعوث جديد كلها أسباب “وفرت الغطاء المناسب للاحتلال المغربي للاستمرار في ممارساته الاستعمارية في الصحراء الغربية”.
أما الاستاذ علي مجالدي، فقد ركز في مداخلته على الدلالات السياسية وراء فتح قنصليات مغربية في اقليم الصحراء الغربية المحتلة والتدخل العسكري الأخير اللذان يهدفان أساسا إلى “توجيه الرأي العام المغربي” تجاه القضية الصحراوية في ظل وضع اقتصادي متردي لم تعرفه المملكة منذ عقود بسبب جائحة كورونا هذا بالإضافة إلى تزامن العدوان مع الرئاسيات الأمريكية وما يشهده العالم من تحديات اقتصادية جراء الوضع الصحي وهي كلها ظروف أراد المغرب أن يستغلها “لتمرير أجندات خبيثة من شأنها أن تعرقل الحل السلمي لقضية الصحراء الغربية كما تنص عليه المواثيق الدولية”-كما قال.
وبدوره عرض الاستاذ أحمد عظيمي في مداخلته في هذا اليوم الدراسي الكتاب الذي ألفه مع الاستاذ مصطفى صايج، حول قضية الصحراء الغربية بعنوان “قضية الصحراء الغربية: الحصيلة والافاق. (1884-2025)، من الاستعمار الاسباني الى الاستعمار الاستيطاني المغربي”.
وتناول هذا الكتاب البعد التاريخي لقضية الصحراء الغربية عبر فصول تطرق فيها سيما الى السياسة الاستيطانية التي انتهجها المغرب بالصحراء الغربية وابراز أوجه تشابهها بالاستيطان الصهيوني في فلسطين من حيث السلوك، الأدوات والحماية.
وتطرق مؤلفا الكتاب إلى موقف المجتمع الدولي من تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية والوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعب الصحراوي داخل الأراضي المحتلة فيما خصص الفصلان الأخيران من الكتاب لقضية الكركرات وسناريوهات المستقبل.
وحضر اليوم الدراسي سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر عبد القادر طالب عمر، الذي تطرق إلى التطورات الأخيرة التي تعرفها المنطقة عقب خرق المملكة المغربية لاتفاق وقف الاطلاق النار بعد هجومها في 13 نوفمبر المنصرم على مدنيين متظاهرين سلميا بمنطقة الكركرات وما تبعه من انتهاكات من قبل القوات المغربية المحتلة التي استعملت كافة الوسائل لترهيب الشعب الصحراوي.
