تم يوم الخميس بالجزائر العاصمة ابرام اتفاقية بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وعدد من المؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة، في إطار التعاقد (نظام الدفع من قبل الغير)، وذلك بهدف تحسين ظروف الولادة.
وأشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف رفقة وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، على مراسم توقيع هذه الاتفاقية التي تخص في مرحلة أولى عدد من المؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة كعملية نموذجية في ولايات سوق أهراس، تيسمسيلت، الجزائر العاصمة، بجاية، ورقلة، خنشلة، تلمسان وعين الدفلة، لتشمل العملية فيما بعد ولايات أخرى عبر التراب الوطني.
وأوضح السيد عاشق يوسف في كلمة له أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار المسعى الدائم للقطاع الرامي الى توفير خدمات طبية ذات نوعية لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، وتأتي ثمرة التنسيق بين قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي.
وأبرز السيد عاشق يوسف أن هذا الاجراء يمكن المؤمن لهم اجتماعيا من الحصول على خدمات صحية دون دفع التكاليف وذلك بواسطة نظام الدفع من قبل الغير.
وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقية المبرمة “ستساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية العمومية بالنظر للعدد الكبير للولادات المسجلة سنويا، وأنها ستجد أهميتها أكثر في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها البلاد إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.
من جهته أكد السيد بن بوزيد أن هذه الاتفاقية تعد بمثابة قفزة نوعية لتحسين التكفل بالولادات على مستوى التراب الوطني، وتهدف الى تحديد شروط وكيفيات التكفل بالولادات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في المؤسسات الاستشفائية الخاصة، ويتعلق الامر بالمؤمن لهن اجتماعيا وزوجة المؤمن له اجتماعيا.
وذكر الوزير أن “الجزائر عرفت خلال العشرين سنة الماضية ارتفاعا ملموسا في عدد الولادات، حيث تضاعف العدد لينتقل من 589 ألف ولادة سنة 2000 الى أزيد من مليون ولادة سنة 2019، مضيفا أنه مع هذا الارتفاع لم تعد المصالح المتخصصة في أمراض النساء والتوليد بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام قادرة على التكفل بالمرأة الحامل في ظروف انسانية تحفظ كرامتها وتؤمن علاجها، مرجعا السبب الرئيسي إلى محدودية الموارد البشرية المتخصصة في القطاع العام، وعدم قدرة مصالح التوليد استيعاب العدد المرتفع من النساء الحوامل”.
وفي هذا الإطار قال السيد بن بوزيد، أنه ضمن مساعي رئيس الجمهورية الذي يهدف الى ضمان حصول جميع المواطنين على رعاية صحية ذات نوعية، وبالنظر لحجم النقائص التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية والتي أثرت سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، قدم قطاع الصحة -أضاف المتحدث -خلال اجتماع الحكومة المنعقد في 15 جانفي 2020 مخططا استعجاليا يهدف الى احداث تغيير نوعي يلمسه المواطنين على المدى القصير .
