بلغت فاتورة استيراد المنتجات الغذائية في الجزائر، 93ر1 مليار دولار، خلال الثلاثي الأول من سنة 2020، مقابل 92ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة استقرارا نسبيا (+6ر0 بالمائة) بعد ان تراجعت بـ50ر3% خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، حسبما علمته وأج من المديرية العامة للجمارك الجزائرية.
و أوضح ذات المصدر، أن هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الواردات من الحبوب و الحليب و مشتقاته و السكر و الفواكه الموجهة للاستهلاك.
أما واردات السلع الغذائية، فاحتلت خلال الأشهر الثلاثة من السنة الجارية المرتبة الثالثة، بنسبة 23ر21 بالمائة بعد سلع التجهيزات الصناعية (48ر29 بالمائة) و نصف المنتجات (27ر21 بالمائة).
و بلغت الحبوب و السميد و الدقيق التي تمثل أزيد من 5ر32 بالمائة من هيكلية الواردات الغذائية 50ر629 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 مقابل 39ر614 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019، مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 46ر2 بالمائة.
كما ارتفعت فاتورة مشتريات الجزائر من الخارج من منتجات الحليب لتبلغ 96ر363 مليون دولار مقابل 15ر339 مليون دولار، أي +32ر7 بالمائة.
و تم تسجيل هذا التوجه بالنسبة للواردات من السكر و الحلويات التي بلغت 75ر180 مليون دولار مقابل 01ر168 مليون دولار (+58ر7 بالمائة)، و الفواكه الموجهة للاستهلاك (الفواكه الطازجة و الجافة) التي ارتفعت بما يقارب 5ر54 بالمائة اي 61ر87 مليون دولار مقابل 71ر56 مليون دولار، و كذا التحضيرات الغذائية المختلفة التي بلغت 30ر81 مليون دولار مقابل 39ر73 مليون دولار (+78ر10 بالمائة) خلال نفس الفترة.
و بلغت واردات اللحوم الطازجة أو المجمدة 71ر55 مليون دولار مقابل 23ر45 مليون دولار، محققة بدورها ارتفاعا بما يقارب 2ر23 بالمائة.
بالمقابل تشير أرقام الجمارك إلى تراجع في واردات مجموعات أخرى من المنتجات خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.
و يتعلق الأمر حسب المصدر نفسه بمخلفات و بقايا الصناعات الغذائية من بينها طحين الصويا و مخلفات أخرى صلبة، التي بلغت 110 مليون دولار أمريكي مقابل 35ر126 مليون دولار، مسجلة تراجعا بحوالي 13 بالمائة، و كذلك الأمر بالنسبة لمجموعة البن و الشاي و التوابل التي بلغت 34ر83 مليون دولار مقابل 02ر89 مليون دولار (-38ر6 بالمائة).
هذا و تراجعت واردات الخضر بـ 87ر14 بالمائة لتبلغ 58ر82 مليون دولار مقابل 97 مليون دولار، و كذلك بالنسبة للتبغ الذي بلغ 70ر59 مليون دولار مقابل 41ر76 مليون دولار (-86ر21 بالمائة).
أما واردات زيت الصويا و مشتقاتها (المصنفة ضمن مجموعة المنتجات الخام)، فقد بلغت 84ر151 مليون دولار (21ر3- %).
من جانب آخر، عرفت واردات الأدوية للبيع بالتجزئة (المصنفة غي مجموعة السلع الاستهلاكية غير الغذائية)، ارتفاعا بنسبة 45ر20 %، لتستقر عند 08ر241 مليون دولار، مقابل 15ر200 مليون دولار.
وكانت واردات المواد الغذائية قد سجلت في 2019 تراجعا بـ501 مليون دولار، أي بحوالي 6- %، لتبلغ 07ر8 مليار دولار، مقابل 57ر8 مليار دولار خلال السنة التي سبقتها.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كان قد أوصى الحكومة بمنع استيراد المنتجات المصنعة محليا، مع مواصلة ضمان عمل المؤسسات و الاحتياجات الأساسية للمستهلكين.
كما أكد خاصة، على ضرورة تخفيض فاتورة استيراد الأدوية، من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، و إخضاع المواد الصيدلانية المستوردة إلى التصديق، من اجل حماية صحة المواطنين.
