تعقد اللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية دورتها الـ 55 اليوم الإثنين ولمدة أربعة أيام بمدينة فيينا بالنمسا برئاسة السفيرة فوزية مباركي الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا، وفق ما أفاده بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأوضح البيان أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، تشكل معلما هاما في مسار نزع التسلح وعدم الانتشار النووي.
فبعد فتحها للتوقيع سنة 1996 وقعت عليها 184 دولة وصادقت عليها 168 دولة دون أن يتحقق دخولها حيز النفاذ.
وتتواجد الجزائر في طليعة الدول الموقعة على المعاهدة والتي صادقت عليها سنة 2003.
وتعد اللجنة التحضيرية الجهاز الرئيسي المنظمة ومصدر إتخاذ القرار كما تعنى أيضا بالنشاطات التحضيرية الكفيلة بدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ – حسبما جاء في بيان وزارة الخارجية الذي اوضح أن انتخاب الجزائر
على رأس المنظمة لسنة 2020 يعد تتويجا لجهودها الدؤوبة و التزامها الثابت ببناء عالم خال من الأسلحة النووية واعترافا بدورها كطرف فاعل وأساسي على الصعيد الدولي.
ومنذ بداية عهدتها الرئاسية التي تمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2020، باشرت الجرائر تنسيق المشاورات الرامية لانتخاب الأمين التنفيذي الجديد, وتشكيل فرق التفكير والنقاش حول العديد منالمسائل التي تحظى بالأهمية لا سميا الاستخدامات المستقبلية لأنظمة قياس انبعاثات الغازات النبيلة.
وذكرت الوزارة بان وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم يترأس رفقة نظيره الألماني هايکو ماس المؤتمر الدولي الحادي عشر لتسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاد (2019-2021) والمعروف بـ “المؤتمر الدولي حول المادة 14 من المعاهدة”.
وقد توجت أشغال هذا المؤتمر الذي انعقد بنيويورك في 25 ديسمبر 2019 بالمصادقة وبالإجماع على الإعلان الوزاري الذي يدعو جميع الدول المعنية للتوقيع والمصادقة على المعاهدة في أقرب الآجال و تحقيق دخولها حيز النفاذ.
