أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، لمين الحاج اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر ستتزود في حدود سنة 2021 بقانون “محدد وشامل” لمكافحة الاتجار بالأشخاص و حماية الضحايا، معربا عن ارتياحه لكون هذا النوع من الجرائم لم يبلغ مرحلة “الآفة”.
وفي تصريح على هامش “الورشة الوطنية حول متابعة و محاكمة حالات الاتجار بالأشخاص”، أوضح لمين الحاج “نسعى حاليا إلى المصادقة على قانون محدد و شامل سيكون جاهزًا نهاية السنة و من المقرر أن يشمل كل الجوانب المتعلقة بالإتجار بالأشخاص إذ يتعلق الأمر بالتزام للدولة الجزائرية”.
و تنظم اللجنة مناصفة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة لقاء يدوم ثلاثة أيام حول “التبادلات حول التحديات و الممارسات الوطنية الجيدة ومحاكاة مرحلة المحاكمة”، موجه لنحو أربعين قاضيا جزائريا و ينشطه خبراء و مختصون وطنيون و من المغرب العربي و ايطاليا و بلجيكا ومالي و الولايات المتحدة الأمريكية.
و أشار الحاج أنه “في الوقت الراهن وحده قانون العقوبات يغطي هذا النوع من الجرائم حيث يحظى بعض الضحايا بمساعدة الهلال الأحمر الجزائري”، مؤكدًا أن القانون الجديد “الذي سيعرض على البرلمان الجديد سيتولى كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة، سيما ما تعلق بحماية الضحايا و كذا المؤسسات التي ستتكفل بذلك”.
لدى تطرقه إلى أهمية هذا التكوين الخاص بـ “المسائل الحساسة للغاية” ركز المتحدث على أهمية “تعريف قانوني واضح لوصف مناسب لهذه الجرائم”،معتبرًا أن الهدف يكمن في “التمييز بين الاتجار بالأشخاص و باقي الجرائم على غرار الهجرة
غير الشرعية رغم وجود علاقة بين الإثنين”.
و أضاف أن ورشة اليوم تندرج في إطار الورشات التي نُظمت سابقًا على الصعيد الوطني بحضور ضباط الشرطة القضائية حيث يكمن الرهان في “التنسيق بين مؤسسات العدالة و الشرطة لمكافحة هذه الآفة بفعالية و بالنظر إلى العدد الضئيل للحالات في الجزائر لا يمكن لحسن الحظ اعتبار الأمر آفة”.
خلال الجلسة الافتتاحية عبر الأنترنت، أبرزت المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة لشمال أفريقيا و الشروق الأوسط كريستينا ألبرتين “التعاون” القائم بين الوكالة الأممية و الجزائر في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص و كذا الإرهاب و تبييض الأموال و السيدا…الخ.
و وصفت الوقاية بأنها “ركيزة” الإجراءات المُنجزة في هذا الاتجاه، مشددةً على “الحاجة إلى التعاون الدولي” في هذه المجالات، مذكرةً بالاحتفال ، في سنة 2020 في باليرمو (إيطاليا)، بالذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والتي “تضم 190 دولة عضو ، وهي الأكثر تصديقًا”.
كما أعلنت عن عقد الدورة الثلاثين “للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية” اليوم في فيينا بهدف التوصل إلى “رد دولي” ضد الجريمة المنظمة، و هذا على النحو الذي دعا إليه الهدفان 7 و 8 للتنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
-أكثر من 50000 ضحية في العالم –
و تناولت ألبرتين ،بذات المناسبة، التحدي المشترك المتمثل في “وضع حد للعنف والتعذيب اللذين يعاني منهما الأطفال”، معربة عن أسفها لأن تقرير الأمم المتحدة الأخير عن الإتجار بالبشر حدد أكثر من 50000 ضحية في جميع أنحاء العالم. وقدرت أن “هذه هي البيانات التي تنقلها الدول رسمياً والتي تفترض أن الظاهرة أكثر أهمية على الأرض”.
وبالنظر إلى أنه “لا يزال هناك الكثير يتعين القيام به بشأن هذا الموضوع” ،ناشدت “الأنظمة القضائية في جميع أنحاء العالم لتحديد هذه الجرائم بموضوعية وبطريقة تحترم حقوق الإنسان وتكافح الظلم”.
من جانبه رحب السفير الإيطالي بالجزائر جيوفاني بوجليس بتبادل الخبرات بين بلاده والجزائر في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم ، مسلطًا الضوء على محكمة باليرمو، مذكرا بمساهمة القاضي الإيطالي المقتول، جيوفاني فالكون ، في هذا
الشأن، قبل أن يشير الى “التحديات المشتركة” التي يتعين مواجهتها فيما يتعلق، بالإضافة إلى الإتجار بالبشر، بمكافحة الإرهاب والهجرة السرية.
