استنكر الحزب الباسكي اليساري الاسباني، حملة القمع الوحشي التي يشنها أفراد الأمن المغربي و مضايقتهم للناشطين الحقوقيين الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وأشار الحزب الإسباني الى أن رجال الأمن المغربي “أقدموا على تعنيف وإلحاق الضرر الجسدي والنفسي بالشقيقتين سلطانة و الواعرة خيا بمنزلهما الكائن بمدينة بوجدور المحتلة”، محذرا من أن حالتهما “ليست سوى عينة من عشرات الحالات التي يتم فيها الخرق السافر لحقوق الإنسان و ضد أنشطة ومظاهرات المدنيين الصحراويين داخل المناطق المحتلة”، حسبما أوردته وكالة الانباء الصحراوية.
وأوضح الحزب الاسباني أنه سيتابع عن كثب تطورات حقوق الإنسان بجميع مدن الصحراء الغربية المحتلة، لا سيما و أن الإحتلال المغربي قام بتصعيد خطير منذ بداية الحرب الثانية في 13 نوفمبر الماضي.
وأشار الحزب إلى مواصلة مراقبة الوضع بالمناطق المحتلة دفاعا عن الناشطين الحقوقيين الصحراويين، وجبهة البوليساريو والحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وكان حزب بوديموس المشارك في الائتلاف الحكومي الاسباني، دعا من جهته يوم أمس الإثنين، الى اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية المناضلين الصحراويين في المدن الصحراوية المحتلة من القمع المتواصل للقوات المغربية، مطالبا حكومة بلاده بعدم التسامح مع هذه الحملة الممنهجة ضد حقوق الانسان في مدينتي العيون وبوجدور المحتلتين.
وأكد الحزب، الذي يشكل قوة في المشهد السياسي الاسباني في تغريدة على حسابه في تويتر، انه على إسبانيا أن لا تتسامح مع حملة القمع المتزايد لحقوق الانسان في العيون وبوجدور المحتلتين، مناشدا حكومة بلاده لإتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المناضلين الصحراويين على راسهم سلطانة خيا التي تتعرض لاعتداءات متكررة على ايدي ضباط شرطة مغاربة.
وتعرضت الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة سيد ابرهيم خيا، وشقيقتها الواعرة، السبت، إلى التعنيف الجسدي، من قبل قوات الاحتلال المغربية بمدينة بوجدور الصحراوية المحتلة، حيث أصيبت سلطانة على مستوى الوجه والعين بعد رشقها بالحجارة، كما أصيبت اختها الواعرة على مستوى الفم نتيجة التعنيف والضرب، وهما الموجودتان تحت حصار مشدد على منزلهما العائلي، منذ 11 أسبوعا، ومنعتا من مغادرته.
وحملت وزارة الارض المحتلة والجاليات الصحراوية، المغرب، المسؤولية الكاملة عن القمع الذي تتعرض له الناشطة سلطانة خيا و عائلتها، مجددة مطالبة المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية لما يتعرض له الشعب الصحراوي من قمع وتنكيل واختطاف واعتقال وسحل في الشوارع من قبل المحتل المغربي.
