جددت الحكومة الألمانية موقفها الداعم لتطبيق الشرعية الدولية في تسوية النزاع في الصحراء الغربية، محذرة المغرب من تداعيات تطور الأزمة بينهما على التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقالت الحكومة الاأمانية، في رد مكتوب على اسئلة نواب من البوندستاغ أول أمس الخميس، إن موقفها من قضية الصحراء الغربية “لم يتغير”، مؤكدة على دعم التوصل الى حل يحظى بموافقة طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) ، وذلك في إطار الأمم المتحدة.
وأبرزت الحكومة الألمانية، أن بعد إنهيار وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر من العام الماضي إثر الإعتداء العسكري الذي نفذته قوات الإحتلال المغربي ضد مدنيين صحراويين في المنطقة العازلة، أظهرت مدى خطورة اندلاع التصعيد المسلح في الصحراء الغربية، ما يستوجب، تضيف، “الحاجة إلى ضرورة التوصل إلى حل للنزاع”.
كما جددت ألمانيا، التأكيد على ضرورة استئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت رعاية الأمم المتحدة والاسراع في تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء الغربية.
وبخصوص الأزمة، التي افتعلها المغرب مؤخرًا، أفادت الحكومة الألمانية، أنه لا يوجد سبب لإعاقة العلاقات الدبلوماسية، وأن برلين طلبت من الحكومة المغربية مؤخرًا، تفسيرا حول استدعاء سفيرته للتشاور في الرباط يوم 6 ماي 2021، مشيرة إلى أن الرباط لم تقدم توضيحات لحد الساعة.
وكانت ألمانيا قد طلبت من المغرب في 8 ماي المنصرم، توضيحات على خلفية استدعاء سفيرته ببرلين، الشهر الماضي ” للتشاور”، بسبب موقف ألمانيا من النزاع في الصحراء الغربية.
وقالت الحكومة الألمانية، إن التعاون الاقتصادي بين البلدين “يخضع للاختبار، بسبب تطورات الأزمة”، محذرة من استمرار الوضع الحالي بالقول، “تحذر الحكومة الفيدرالية من النتائج السلبية على قطاع الأعمال وجذب الاستثمارات إلى المغرب”.
يُشار إلى أن ألمانيا قد اكدت في تصريحات سابقة على لسان المتحدثة بإسم الخارجية، أن موقفها من الصحراء الغربية “سيبقى كما هو” وأن اتهامات الرباط “لا تستند إلى أيّ أساس”.
ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، قرار المملكة المغربية، استدعاء سفيرتها في برلين لأجل التشاور بـ”المؤسف”، و”غير العادي” والذي يبقى، تضيف، “إجراءً غير مناسب لأجل تسوية أزمة ديبلوماسية”.
وكانت بعثة ألمانيا لدى الأمم المتحدة قد حذرت شهر ديسمبر الفارط من انحياز الولايات المتحدة الأمريكية، محررة اللوائح حول الصحراء الغربية، للمغرب بالقول أن صفة “الدولة المحررة يقتضي المسؤولية، و يرافقه التزام قوي لحل المشكل” و لابد للدولة المحررة “أن تكون عادلةو محايدة و (…) ولابد من التحرك في إطار القانون الدولي”.
وبعد تصريح البعثة الأممية الألمانية في الأمم المتحدة، أعلنت الرباط، شهر مارس الماضي، قطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالرباط، كما قام في وقت لاحق باستدعاء سفيرته ببرلين ” للتشاور”.
