تم اليوم الأربعاء الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة التي سيكون توجهها اقتصاديا بامتياز، و هو ما يعكسه إسناد حقيبة المالية للوزير الأول شخصيا، فيما تمت المحافظة على 15 وزيرا من الحكومة السابقة وتسجيل عودة وزير الخارجية السابق رمطان عمامرة.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية تلاه الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بالنيابة سمير عقون، فقد كلف رئيس الجمهورية السيد بن عبد الرحمان، بالإضافة إلى الوزارة الأولى، بوزارة المالية التي كان يتولاها قبل منصبه الجديد، بما يوحي بالتوجه المستقبلي للحكومة الجديدة و الذي سيكون اقتصاديا لا محالة.
ومن أهم ما ميز الحكومة الجديدة عودة رئيس الدبلوماسية الأسبق، رمطان لعمامرة، الذي أسندت له نفس الحقيبة التي أدمجت بها شؤون الجالية الوطنية بالخارج.
ودائما فيما يتعلق بالوزارات السيادية، حافظ السيد كمال بلجود على منصبه على رأس وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، فيما عين السيد عبد الرشيد طبي وزيرا للعدل، حافظا للأختام، بعد أن كان يشغل منصب الرئيس الأول للمحكمة العليا.
وعموما، تم الإبقاء على 15 وزيرا من شتى القطاعات، على غرار وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي و وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان و وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو و وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي و السيد عبد الرحمن بن بوزيد الذي أضحت وزارته مقتصرة على الصحة فقط، وبالنسبة لوزير الاتصال عمار بلحيمر، فقد حافظ على منصبه الوزاري.
ومن مجموع خمس وزارات منتدبة لدى الوزير الأول في الحكومة السابقة، تقلص العدد إلى وزارتين هما الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة وتلك المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، فيما غاب عن الحكومة الجديدة منصب كاتب دولة.
وبالنسبة للحضور النسوي في حكومة أيمن بن عبد الرحمان، فهو ممثل بأربع وزيرات أسندت لهن حقائب التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والثقافة والفنون والبيئة بالإضافة إلى وزارة العلاقات مع البرلمان.
