استمعت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول،السيد عبد العزيز جراد، إلى عرض قدمه وزير المالية حول إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و حسب عرض الوزير، الذي حدد مهام و تنظيم وسير هذه اللجنة، فان إنشاء هذه المنظومة القانونية والتقنية يندرج في إطار “تعزيز النظام الوطني لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأيضًا بهدف امتثال بلادنا للمعايير الدولية في هذا الـمجال، ولاسيما توصيات مجموعة العمل الـمالي GAFI”.
و فيما يخص مهامها، ستكلف هذه اللجنة خصوصًا بإعداد الاستراتيجية الوطنية لـمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض اخر قدمه وزير الـمالية يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذين يحددان شروط و كيفيات تنفيذ اعتمادات الدفع الـمتوفرة خلال الفترة التكميلية و كيفيات تسجيل و استعمال الأموال الـمخصصة للمساهمات بعنوان البرامج الـمسجلة في ميزانية الدولة، حسب نفس البيان.
و يهدف مشروع المرسوم التنفيذي الأول إلى إضفاء مزيد من الصرامة وضمان تحكم أفضل في تنفيذ ميزانية الدولة، بما أن هذا الإجراء لا يخص إلا بعض البرامج و بالنسبة لحالات استثنائية و مبررة قانونا فيما يهدف مشروع النص الثاني إلى تحديد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال الـمخصصة للمساهمات بعنوان البرامج الـمسجلة في ميزانية الدولة.
و أوضح الوزير في عرضه أن الهدف من مشروع هذا النص يتمثل في تأطير الإجراء الـمتعلق باستعمال أموال الـمساهمات وضمان متابعة أفضل لهذه الأموال التي ينبغي ألا تستعمل إلاّ من أجل العمليات التي خصصت لها، يضيف البيان.
