درست الحكومة خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مشروع تمهيدي لقانون يعدل القانون رقم 01 – 11 المؤرخ في 3 يوليو 2013، المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و”من شأن الأحكام الجديدة لهذا النص أن تسمح بوضع إطار تنظيمي يتطابق مع مختلف الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد الوطني والتوجهات السياسية والاقتصادية الجديدة للبلاد”، حسب نفس المصدر.
ومن بين الأحكام الجديدة، أشار البيان على وجه الخصوص إلى وضع أساس تشريعي يسمح لمهني الصيد البحري وتربية المائيات بتنظيم أنفسهم في تعاونية.
كما ستسمح التعديلات الواردة في النص بـ”وضع التدابير اللازمة للوقاية من الصيد البحري غير الشرعي وغير المصرح به وغير القانوني ومكافحته” إضافة إلى “نظام تتبع منتجات الصيد البحري من مكان قنصها إلى غاية المستهلك”.
و”طبقا للإجراءات المعمول بها،فسيتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس وزراء”، يضيف البيان.
