درست الحكومة خلال اجتماعها الذي ترأسه اليوم الخميس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مرسومًا تنفيذيًا يحدد شروط اعتماد
واستغلال المخازن المؤقتة وكذا شكل وبنود دفتر الشروط والتعهد العام المضمون بكفالة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ويعتبر المخزن المؤقت مساحة معتمدة من طرف إدارة الجمارك، تكون موجهة لتفريغ البضائع وإيداعها مؤقتًا، تحت الرقابة الجمركية،في انتظار اكتتاب التصريح الجمركي الذي يسمح بإعطاء البضائع المخزنة وجهة قانونية مرخصة، حيث تكمن أهمية
هذا النظام في عملية الوضع لدى الجمارك وجمركة البضائع عند الاستيراد و التصدير، حسب الشروح الواردة في البيان.
وعليه، يهدف الإطار التنظيمي المقترح في مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط إصدار الاعتماد واستغلال المخازن المؤقتة وذلك من خلال النص على دفتر شروط يخضع له المستغل, يضيف نفس المصدر.
