درست الحكومة، اليوم الأربعاء خلال اجتماعها المنعقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بتمكين الكفاءات الجزائرية العاملة في المؤسسات الاقتصادية الخاصة والمهن الحرة والمؤسسات الدولية من شغل الوظائف العليا للدولة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي الذي قدمه الأمين العام للحكومة، إلى تعديل أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90 ــ 226 المؤرخ في 25 يوليو 1990 المتعلق بشروط التعيين في الوظائف العليا في الدولة من أجل تمكين الكفاءات الجزائرية العاملة في قطاعات النشاط الأخرى، ولاسيما في المؤسسات الاقتصادية الخاصة والمهن الحرة والمؤسسات الدولية، من شغل هذه الوظائف.
وعليه، فإن مشروع هذا النص يقترح توسيع محضن الكفاءات الذي يمكن أن تلجأ إليه السلطات العمومية للإطارات العاملة خارج الإدارة العمومية ولاسيما أولائك الذين يستوفون بعض الكفاءات والمهارات المثبتة في مجالات النشاط الخاصة بهم والتي يمكن أن تكون مهارتهم التقنية ومساهمتهم ضرورية في إطار أهداف تحسين فعالية وكفاءة وعصرنة الإدارة العمومية، حسب نفس المصدر.
