درست الحكومة خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد إعداد قائمة الأدوية الأساسية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ويندرج مشروع هذا النص الذي وزير الصناعة الصيدلانية في إطار تطبيق أحكام المادة 217 من القانون رقم 18 – 11 المتعلق بالصحة، ويضع القواعد المطبقة لإعداد قائمة الأدوية الأساسية بالمفهوم العالمي المتعلق بها، كما تدعو إليه المنظمة العالمية للصحة، حسب نفس المصدر.
وينص على أحكام تأخذ بعين الاعتبار الإنتاج الصيدلاني الوطني وأحكاما خاصة فيما يتعلق بكيفيات تسجيل المنتجات المبتكرة في قائمة الأدوية الأساسية التي يتم تحديدها وفقا لعملية منهجية وشفافة محددة للاختيار العقلاني للأدوية الأساسية.
كما ينص مشروع النص على إنشاء لجنة خبراء متعددي التخصصات تتمثل مهمتهم في دراسة قائمة الأدوية الأساسية وتقييمها وإبداء الرأي بشأنها، يضيف البيان.
وفي نفس الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية حول التوصيات المنبثقة عن ملتقى “الصناعات الصيدلانية: استراتيجية وافاق”.
ومن بين التوصيات المنبثقة عن أشغال هذا الحدث، تم التأكيد على ضرورة تخفيض فاتورة الواردات من المواد الصيدلانية وكذا إنشاء لجنة من الخبراء العياديين لضمان مهمة انتقاء الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير الأول إلى أن التوصيات المنبثقة عن هذا الاجتماع يجب أن تترجم إلى إجراءات عملية، وذلك وفق جدول زمني محدد مسبقا من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بسرعة، حسب البيان.
