تمت اليوم الأربعاء دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال، خلال اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد.
ويهدف مشروع هذا النص الذي قدم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، عرضا بشأنه، إلى تحديد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال، حيث يعد احتفاظ المشترك برقمه عند تغيير المتعامل حقا أساسيا كرسه القانون رقم 18 ــ 04 الـمؤرخ في 10/05/2018 والمتعلق بالاتصالات الإلكترونية.
وجدير بالذكر أن الإسهام الرئيسي الذي تأتي به محمولية الأرقام يتمثل –حسب بيان لمصالح الوزير الاول– في “المحافظة على الموارد الرقمية بما يسمح بتحفيز المنافسة بين المتعاملين من خلال التسهيل على المستهلكين الاختيار بين مختلف خدمات هؤلاء المتعاملين وعدم اضطرارهم إلى تغيير أرقامهم للحصول على العروض الـمقدمة من قبل مختلف المتعاملين في السوق”.
وكان وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية قد نصب مجموعة عمل مكلفة بإعداد خارطة طريق ترمي الى تجسيد احكام القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الالكترونية، لا سيما في جانبه المتعلق بالمسار الوطني وتقسيم الحلقة المحلية وتحويل ارقام الهاتف.
وأضاف الوزير ان هذا المسعى “يندرج في نفس سياق التوجه الاستراتيجي المتضمن في مخطط عمل الحكومة الرامي الى تحقيق تحول رقمي الذي يعد محرك أساسي وحجر الأساس للتنمية المستدامة لبلدنا من خلال تحسين الاتصال في كامل التراب الوطني مع المساواة في الحصول على الخدمة و حتمية تقديم نوعية جيدة للمواطنين”.
وقد عكفت مجموعة العمل على اعداد خارطة طريق مفصلة تشمل الاجراءات والمخططات العملية من أجل التجسيد الفعلي للترتيبات المدرجة في إطار النصوص التطبيقية للقانون 18-04 المتعلق بإرساء مناخ يشجع على المقاولة وتحسين شروط ولوج سوق الاتصالات الالكترونية وتحسين نوعية الخدمات لفائدة كل المواطنين دون استثناء.
ويتعلق الأمر بالتجوال الوطني وتفكيك الحلقة المحلية بما يسمح لمتعاملي الهاتف الثابت والنقال بتوحيد قدراتهم الشبكية لتقديم خدمات عالية الجودة للمشتركين سيما القاطنين في المناطق المعزولة التي تعاني من غياب التغطية.
