استمعت الحكومة اليوم الأربعاء إلى عرض قدّمه وزير التجارة كمال رزيق حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 15 ـ 234 الـمؤرخ في 29 أوت 2015، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والـمهن الـمنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
وجاء في بيان للوزارة الأولى أنه خلال إجتماع للحكومة برئاسة الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد تم الإستماع إلى عرض قدّمه وزير التجارة كمال رزيق حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 15 ـ 234 الـمؤرخ في 29 أوت 2015، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والـمهن الـمنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
ويهدف هذا النص حسب بيان الوزارة الأولى إلى تسهيل الولوج إلى الأنشطة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري من خلال تبسيط الإجراءات أكثر فأكثر في مجال الـمهن الـمنظمة، مثل إنشاء الـمؤسسات.
