اجتمعت الحكومة اليوم الأربعاء بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تحت رئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، حيث تمت المصادقة على مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات، ونشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة.
وأوضح وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكوم ، أن مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات يخص ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات، ودفتر الأعباء ذو الصلة،هدف تحديد استراتيجية جديدة لصناعة تركيب الـمركبات وإحداث القطيعة مع المقاربة الريعية الـمعتمدة حتى الآن، والتي ألحقت الضرر بموارد الدولة ومصالح المستهلكين على حد سواء.
وفيما يخص مشروع المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة، أضاف السيد بلحيمر ، أنه يأتي لإدراج تدابير جديدة تهدف إلى إضفاء صرامة اكبر في منح اعتمادات ممارسة نشاط وكلاء السيارات، وبالأخص،تلك التي تهدف /إلى حماية المستهلك بصفة أكثر فعالية من خلال تزويده بمنتوج موثوق به من الناحية التقنية، والحد في نفس الوقت من الآثار الـمترتبة عن عمليات الاستيراد هذه على موارد البلاد من العملة الصعبة.
