جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك، قامت بتوزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرّس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر، عبر دعم ظاهر وصريح لما تزعم بأنه “حق تقرير المصير للشعب القبائلي” الذي، حسب المذكرة المذكورة، يتعرض لـ “أطول احتلال أجنبي”. يشكل هذا الادعاء المزدوج اعترافًا بالذنب بخصوص الدعم المغربي متعدّد الأوجه الذي يقدم حاليًا لجماعة إرهابية معروفة، كما كان الحال مع دعم الجماعات الإرهابية التي تسببت في إراقة دماء الجزائريين خلال “العشرية السوداء”.
وأضاف البيان أن هذا التصريح الدبلوماسي المغربي المجازف وغير المسؤول والمناور، يعد جزءًا من محاولة قصيرة النظر واختزالية وغير مجدية تهدف إلى خلق خلط مشين بين مسألة تصفية استعمار معترف بها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي وبين ما هو مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية.
واستطرد المصدر نفسه، أن هذا التصريح يتعارض بصفة مباشرة مع المبادئ والاتفاقيات التي تهيكل وتلهم العلاقات الجزائرية المغربية، فضلًا عن كونه يتعارض بصفة صارخة مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
تدين الجزائر بشدة هذا الانحراف الخطير، بما في ذلك على المملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دوليًا.
في ظلّ هذه الوضعية الناشئة عن عمل دبلوماسي مريب صادر عن سفير، يحق للجزائر، الجمهورية ذات السيادة وغير القابلة للتجزئة، أن تنتظر توضيحًا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث بالغ الخطورة.
