دولي

الخارجية الصحراوية تؤكد أن استقرار المنطقة مرهون بالتزام المغرب بحدوده الدولية

أكدت وزارة الخارجية الصحراوية، أن استقرار وسلام المنطقة مرهونان بالتزام المغرب بحدوده الدولية،والتخلي عن فرض سياسة الأمر الواقع بالاعتداء على أراضي الصحراء الغربية.

ودعت الخارجية الصحراوية، أمس الخميس، في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الصحراوية، المغرب إلى “طي صفحة التوسع، والبحث باستمرار عن صنع عدو خارجي، لصد أنظار الشعب المغربي عن قضاياه الحقيقية”، مشيرة إلى أن كل ممارساته “لن تشغل نظر الصحراويين عن كفاحهم الوطني، ولا العالم عن جوهر النزاع في الصحراء الغربية”.

وانتقدت الوزارة، ما وصفته بـ “الحملة الإعلامية التضليلية” التي يقوم بها المغرب منذ أسبوعين، على خلفية استقبال اسبانيا لرئيس الجمهورية الصحراوية، إبراهيم غالي، للعلاج من مرض كوفيد – 19، مؤكدة أنها “حملة تعدت حدود اللياقة الدبلوماسية”.

كما أعربت وزارة الخارجية الصحراوية، عن أسفها لزج الرباط، بوكالات أنباء ووسائل إعلامية “معروفة بدورها التقليدي في المرافعة عنها وتبييض صورتها البشعة أمام الرأي العام الدولي، والأوروبي خاصة”.

ولم تخف الوزارة في بيانها، أن هناك بعض الجمعيات الحقوقية “تحت الطلب” والملحقة مباشرة بالمخابرات المغربية، تعكف على “فبركة قضايا ضد الشعب الصحراوي وبعض من قادته ومسؤوليه” والتي ” لا أساس لها”.

وأرجعت تلك الممارسات إلى سعي المغرب لتغطية “جرائم الإبادة العرقية” المتواصلة منذ سنة 1975 ضد الصحراويين، والموثقة من قبل المحاكم الدولية والمنظمات الحقوقية الإنسانية الدولية والأمم المتحدة والمعاهد الدولية المتخصصة في التحقيق في المقابر الجماعية، يضيف البيان.

كما ذكر بيان الخارجية، بما وصفه “فشلًا ذريعًا في مواصلة الرهان على الأمر الواقع” في الصحراء الغربية كوضع نهائي، من قبل المخزن، عقب العودة إلى الكفاح المسلح بعد العدوان المغربي على صحراويين عزل في ثغرة الكركرات غير الشرعية، في 13 نوفمبر الماضي، وإصدار مجلس السلم والأمن الإفريقي في 09 مارس الفائت “قراره التاريخي”.

كما توقف البيان عند “رفض العالم لإعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية”.

وشدّدت الوزارة في بيانها على أن ما يقوم به المخزن في المدن الصحراوية المحتلة، “جريمة متواصلة”  من خلال عسكرته للإقليم، ومواصلة إغلاقه وحصار منازل المدنيين والنشطاء الحقوقيين، وممارسة شتى أشكال” التعسف والتعذيب والتنكيل بحقهم”، مستدلة بحال عائلتي الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا، والأسير المدني الصحراوي محمد الأمين هدي.

وأشارت الخارجية الصحراوية إلى ترحيبها بتوسيع صلاحيات “المينورسو”، أو إنشاء أية آلية محايدة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مؤكدة في نفس السياق، عن استعداد الصحراويين التام لاستقبال البعثات التقنية لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وهي المعطلة منذ سنة 2015، تضيف “بسبب رفض المملكة المغربية لتسهيل مهمتها”.

 

 

 

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى