أدانت وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية لجوء المغرب إلى أسلوب التشفي والإساءة لكفاح الشعب الصحراوي العادل ورموزه الوطنية، مستنكرة استخدام قضايا إنسانية في سوق الابتزاز.
وفي ردها على بيان الخارجية المغربية، أمس الأحد، أكدت الوزارة الصحراوية أن “دولة الاحتلال المغربي لا تفوت فرصة من أجل التشفي والإساءة لكفاح الشعب الصحراوي العادل ورموزه الوطنية حتى في أمور إنسانية بحتة كالحالة المترتبة عن مرض الرئيس الصحراوي الأخ أبراهيم غالي ومواصلته العلاج بالخارج”.
وشددت الخارجية الصحراوية في بيان لها على أن “المغالطة والتشفي واللجوء إلى استخدام قضايا إنسانية في سوق الإبتزاز الذي تتبناه الرباط نهجاً سياسياً قاراً في التعامل مع الجيران ومع العالم بأسره يعكس عوز دولة الاحتلال المغربي وافتقارها الشديد لأدنى حجة لمواصلة احتلالها العسكري لأجزاء من الجمهورية الصحراوية”.
وأضافت أن اسلوب الرباط يعكس “موقفها المتعنت والأرعن إزاء جهود المجتمع الدولي لتصفية الاستعمار في الإقليم” وهو ما قاد إلى نسف مخطط التسوية الأممي ـ الافريقي من أساسه يوم 13 نوفمبر 2020 والزج، بالتالي، بالمنطقة في أتون الحرب من جديد والمرشحة لتصعيد أكبر إذا لم يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته الكاملة بهذا الصدد.
وقالت أن البيان الذي اصدرته وزارة الخارجية المغربية أمس “تضمن كالعادة، تجنياً ومغالطات لا أساس لها، إلا في مخيلة النظام الملكي المغربي, المسكون بأوهام التوسع والنزوع للعدوان”، مشيرة الى أن ” هذا النظام يربط شرعيته واستمرار وجوده بمدى قدرته على تصدير أزماته الى الآخر وإلحاق الأذى بالجيران وزعزعة استقرارهم في إطار عقيدته الراسخة حول وهم “المغرب الكبير”، المتبنى في آخر دستور مغربي في بنده 42 .
و اضاف البيان أن الشعب الصحراوي، الذي يعاني منذ أزيد على 45 سنة من الاحتلال “يشكل أكبر تجل لكل انتهاكات حقوق الانسان والجرائم ضد الإنسانية” الممارسة من قبل الاحتلال المغربي، والموثقة من طرف كبريات المنظمات الحقوقية الإنسانية الدولية.
وعليه، طالبت وزارة الخارجية الصحراوية، المجتمع الدولي، وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي في إطار سياسات الجوار والمبادئ المؤطرة لاتفاقيات الشراكة الثنائية المتعلقة بها، بالتدخل “لوضع حد لاستمرار افلات النظام المغربي من العقاب ومحاسبته على الجرائم التي يرتكبها يومياً بحق الشعب الصحراوي الأعزل تحت الاحتلال”، وجهوده لضرب استقرار جميع دول الجوار من خلال اغراقها بالمخدرات وتعزيز تحالف الاتجار بها والإرهاب في المنطقة، واستخدام موضوع الهجرة غير الشرعية والتعاون الأمني أسلحة للابتزاز والمقايضة.
كما حذرت من أن ” الرضوخ لنزوات وابتزاز النظام المغربي ,يشكل سبباً في تغذية جنوحه للتمرد والغطرسة والزج بالمنطقة بكاملها في أتون أوضاع لا تحمد عقباها”.
ونبهت الخارجية الصحراوية في الختام، دولة الاحتلال المغربي الى ضرورة ادراك جيداً أن ” شرط السلام مرتبط بالعدالة التي لن تتحقق الا بتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.
