دعا المشاركون في ختام الملتقى حول التكوين عن طريق التمهين، نظم أمس الخميس بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة رسم سياسة استشرافية في مجال التمهين تدرس الاحتياجات الحقيقية للشركاء الاقتصاديين بغية مسايرة التطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي في توفير اليد العاملة المؤهلة.
وأبرز المشاركون ممثلو عدة قطاعات ودوائر وزارية ومؤسسات اقتصادية في هذا اللقاء الذي توج بجملة من التوصيات، أهمية تحيين الخرائط البيداغوجية بصفة دورية لجعلها تتكيف مع متطلبات سوق الشغل وضرورة التقييم المستمر للتكوين عن طريق التمهين.
وألح المشاركون على أهمية إيجاد آليات تعزيز التكفل بالممتهنين خاصة في بعض التخصصات منها البناء والأشغال العمومية والري الى جانب تثمين مجهودات المؤسسات الاقتصادية في تطوير التمهين وتعزيز سياسة الشراكة ما بين القطاعات لملائمة التكوين مع المحيط الاقتصادي.
وشددت التوصيات، على أهمية إرساء سياسة اتصال بين الشريك الاقتصادي والمؤسسة التكوينية والتدعيم الدوري لكفاءات المكونين وإخضاع الأساتذة في التكوين المهني للرسكلة بصفة دورية خاصة في مجال شبكة الهندسة البيداغوجية مبرزين أهمية مسايرة التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيات الحديثة لا سيما في مجال الرقمنة.
وأوصى المشاركون بأهمية التركيز على دور المرافقة التي يمثلها إلى جانب إطارات القطاع، مستشاري مختلف أجهزة التشغيل وكذا ايلاء الأهمية لدور الحاضنات
في مساعدة خرجي التكوين المهني على إنشاء مشروعهم الخاص، وتوسيع مهمة تدخل مستشاري التوجيه في قطاع التكوين المهني لتشمل مرافقة المتمهنين في الوسط المهني.
وفي كلمة لها في ختام هذا اللقاء أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة أن هذه التوصيات ستكون بمثابة ورقة طريق في سياسة القطاع، وأن سيتم تكليف لجنة لـ “ضبط الآليات الضرورية لتفعيلها”.
وفي بخصوص الإطار القانوني المتعلق بالتمهين، كشفت الوزيرة أنه سيتم في “الأسابيع القليلة المقبلة تقديم مشاريع المراسيم التنفيذية” المتبقية.
