دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين, وإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وشددت الأمانة العامة في بيان صدر اليوم الأحد، عن “قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة”، بمناسبة الذكرى الـ55 للنكسة الذي يصادف الخامس من يونيو 1967، أنه ورغم مرور أكثر من خمسة عقود على النكسة والسجل الطويل لجرائم الاحتلال ومخططاته لفرض الأمر الواقع بالقوة، إلا أن ذلك لم ولن يغير من حقيقة أن هذه الأراضي الفلسطينية والعربية التي استولى عليها الاحتلال منذ عام 1967 هي أراضي محتلة وفقا للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.
ولفتت إلى أن ما جرى لا يغير من حقيقة أن هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، ولن تضعف من عزيمته على استمرار الصمود والكفاح العادل والمشروع من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
وحثت الأمانة العامة للجامعة العربية، المجتمع الدولي على محاسبة الاحتلال عن كافة الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام
العربية.
ودعت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة بما يعزز من أفق تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال المتواصل منذ 55 عاما.
وذكرت الأمانة العامة, أن ذكرى النكسة هذا العام تتزامن مع تصعيد الاحتلال الخطير، الذي تمثل في قيام جيش الاحتلال بتكثيف عدوانه وإرهابه في مدينة القدس وتمكين المستوطنين من تنفيذ اعتداءاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية بالعدوان الممنهج على المسجد الإبراهيمي وكنيسة القيامة، وتشجيع المستوطنين على إقامة صلوات تلمودية في المسجد الأقصى، ومحاولة تغيير الوضع القائم فيه الذي يقصر حق الصلاة للمسلمين فقط.
وتابعت أن امتدادات وتداعيات تلك الحرب العدوانية للاحتلال لازالت مستمرة ومتواصلة حتى اليوم بتكريس الاحتلال العسكري الاستيطاني الاستعماري، متنكرا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، ويمعن في تصعيد اعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني باستهداف وجوده على أرضه وحقوقه ومقدساته ومواصلة عمليات التهجير القسري المنهجي وابتلاع المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات وعزل المدن والقرى وتنفيذ جرائم قتل يومية ومتعمدة.
وبهذه المناسبة، حيت الأمانة العامة، صمود ونضال الشعب الفلسطيني دفاعا عن أرضه ووطنه ومقدساته، بدعمٍ من أمته وأحرار العالم، مشددة على استمرار التزام الأمة دولا وشعوبا بقضيتها المركزية القضية الفلسطينية، ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني العادل، لتحقيق الحرية والاستقلال، وتجسيد دولته المستقلة على أرض ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والمرجعيات الدولية.
