دولي

الذكرى الـ55 للنكسة: تصعيد صهيوني خطير وإصرار فلسطيني على تجسيد الدولة المستقلة

تحل اليوم الأحد، الذكرى السنوية الـ55 لـ”النكسة” أو ما يعرف بحرب يونيو 1967 التي احتل خلالها الكيان الصهيوني مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية والعربية، والتي تتواصل تداعياتها حتى يومنا هذا، وتتجلى في التصعيد الصهيوني الخطير بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وذلك مقابل إصرار فلسطيني على مواصلة النضال إلى غاية تحقيق الحرية وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتتزامن ذكرى “النكسة” هذه السنة، مع تواصل الاستفزازات الصهيونية عبر السماح للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وزيادة البؤر الاستيطانية عبر بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة وما يواجهه الفلسطينيون في حي “الشيخ جراح” و”بطن الهوى” في القدس المحتلة، من خطر التهجير القسري والتطهير العرقي، بعد صدور قرارات تقضي بطردهم من منازلهم لصالح مستوطنين.

وفي هذا السياق، اقتحمت مجموعات من المستوطنين، صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وأدت طقوسا تلمودية ونفذت جولات استفزازية في باحات الأقصى، بينما حاصرت قوات الاحتلال المسجد القبلي ومنعت المصلين من الدخول والخروج منه وأغلقته بالسلاسل الحديدية، وفرضت تقييدات مشددة على دخول الفلسطينيين وتنقلهم في ساحات الحرم القدسي الشريف.

وردا على هذه الاقتحامات، أدى العشرات من الفلسطينيين صلاة الضحى ورددوا التكبيرات والهتافات لفترة طويلة بمسار اقتحامات المستوطنين قبالة المصلى القبلي، وفي الجهة الشرقية من الساحات.

وتزامنت الدعوات الصهيونية لاقتحام المسجد الأقصى، مع دعوات مقدسية لتكثيف شد الرحال إليه والرباط الدائم فيه للتصدي لاقتحامات المستوطنين وحمايته من التغول الصهيوني.

يذكر أنه على إثر حرب 1967 احتل الكيان الصهيوني الضفة الغربية وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية، كما ترتب على “النكسة”، وفق إحصائيات فلسطينية، تهجير نحو 300 ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة معظمهم نزح إلى الأردن.

وقد فتحت هذه الحرب، باب الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس، وقطاع غزة (انسحبت من داخله عام 2005).

جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم

وبالمناسبة أكدت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها، أنه ورغم مرور أكثر من خمسة عقود على النكسة والسجل الطويل لجرائم الاحتلال ومخططاته لفرض الأمر الواقع بالقوة، إلا أن ذلك لم ولن يغيّر من حقيقة أن هذه الأراضي الفلسطينية والعربية التي استولى عليها الكيان الصهيوني عام 1967 هي أراضي محتلة وفقا للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، كما لا يغير من حقيقة أن هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم ولن تضعف من عزيمته على استمرار الصمود والكفاح العادل والمشروع من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

كما طالبت، المجتمع الدولي بالعمل على تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية, وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، داعية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تتخذ هذه الخطوة بما ييزز من أفق تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال المتواصل منذ 55 عاما.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها بالمناسبة: “نكسة شعبنا متواصلة بسبب غياب الإرادة الدولية والأمريكية لإنهاء الاحتلال”، مضيفة أن حكومة الاحتلال تواصل إعادة إنتاج النكبة والنكسة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وتشرف على تجديد الظلم التاريخي الذي حل به، وتضاعف من معاناته باستمرار الاحتلال ومنظومته الاستعمارية التوسعية التي أنتجت أيضا منظومة فصل عنصري (أبارتهايد) في فلسطين المحتلة.

بدورها أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن “الشعب الفلسطيني العظيم هو اليوم أكثر إصرارا على التمسك بأرض وطنه والصمود عليها مهما بلغت التضحيات والمعاناة”، مشيرة الى أن نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه البطولي في الجانب الصحيح من التاريخ، وأنه عاجلا أم آجلا سيلحق الهزيمة بالاحتلال الصهيوني بكل أشكاله، وسيهزم المشروع الصهيوني الاستعماري الذي استهدف وجوده وحقوقه الوطنية المشروعة في وطنه فلسطين.

وأوضحت أن الاحتلال، وبعد 74 سنة من النكبة و55 سنة من النكسة والاحتلال الاستعماري الاستيطاني البغيض, فشل في طمس الحقيقة الفلسطينية، لأنها حقيقة تنسجم ومنطق العدل والحق التاريخي ولا تستند إلى رواية مزيفة كما هو حال روايتهم، وهذا ما يجعل هذه الحقيقة تزداد سطوعا في كل يوم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى