أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، إبراهيم غالي، أن دعم رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز ل”مؤامرة الحكم الذاتي” في الصحراء الغربية، “رضوخ و خنوع لحملات مغربية متتالية من الابتزاز والاستفزاز”، مشددا على ان “هذا الموقف الغريب يشكل عرقلة حقيقية لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لكنه لا يغير من الطبيعة القانونية لنزاع الصحراء الغربية”.
ووصف الرئيس غالي في تصريح خص به التلفزيون الجزائري، مساء أمس الأحد، الموقف الذي تبناه رئيس الحكومة الإسبانية، في رسالته إلى ملك المغرب، بدعم “مؤامرة الحكم الذاتي” في الصحراء الغربية، بـ”المؤسف والمخجل، لأنه غير قانوني وغير أخلاقي”.
وأكد على أنه “انتهاك صارخ للشرعية الدولية التي لا يتوقف سانشيز عن التبجح بالالتزام بها، لأن الصحراء الغربية، بحكم القانون الدولي، ليست مغربية، والقرار في السيادة عليها يعود حصريا إلى الشعب الصحراوي، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو”.
وأضاف الرئيس الصحراوي ان رئيس الحكومة الاسبانية، “من خلال هذا الموقف، و في توافق مخجل أيضا مع تغريدة الرئيس الامريكي السابق ترامب، يريد أن يعطي ما لا يملك لمن لا يستحق”، مشيرا الى أن المملكة الإسبانية، بهذا القرار، “تعيد اجترار الخيانة التي ارتكبتها سنة 1975، حين قسمت، بغير حق وخارج القانون، الصحراء الغربية وشعبها، من خلال اتفاقية مدريد المشؤومة”.
وذكر الرئيس الصحراوي أن موقف سانشيز “على ما يبدو، رضوخ وخنوع مكشوف من طرف المملكة الإسبانية لحملات مغربية متتالية من الابتزاز والاستفزاز والضغط والتهديد، باستعمال الإرهاب والمخدرات والتدفق البشري عبر الهجرة غير الشرعية المكثفة، العلنية والممنهجة”.
وأبرز السيد غالي أن “هذا الرضوخ يتم، مع الأسف، من خلال استثمار جديد ومقزز في الخيانة، و استغلال انتهازي وبشع لمعاناة الشعب الصحراوي ولصموده ومقاومته”.
كما أبرز انه “بدلا من أن تتحمل إسبانيا مسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، باعتبارها القوة المديرة للصحراء الغربية من وجهة نظر القانون الدولي، نجدها اليوم، من خلال هذا الموقف المجحف، تمعن في التهرب العبثي، غير القانوني وغير المجدي”.
إن الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، يؤكد الرئيس الصحراوي، “يحظيان بتعاطف وتضامن كبير لدى الشعوب الإسبانية، بمختلف توجهاتها وأحزابها، بما فيها الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، رغم ما عاناه الشعب الصحراوي من ممارسات غادرة على يد قيادات معروفة في هذا الحزب”.
وعبر في هذا الاطار عن “قوة هذا التضامن ومتانة هذه العلاقات”، معربا عن أمله “في تحركها العاجل، ليس فقط لتصحيح هذا الخطأ الجديد، ولكن لتتحمل إسبانيا مسؤوليتها التي لا تزول بالتقادم، والتي لن تنزاح عن كاهلها إلا باستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.
وشدد في الأخير على أن “هذا الموقف الغريب والمفاجئ من رئيس الحكومة الاسبانية يشكل عرقلة حقيقية لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، لكنه لا يغير من الطبيعة القانونية لنزاع الصحراء الغربية، ولا يمنح السيادة عليها لدولة الاحتلال المغربي”.
كما أنه لا يتيح للمملكة الإسبانية، يضيف، “التنصل من جانب واحد من التزاماتها الدولية كقوة مديرة للإقليم، ولا يمس قيد أنملة من إرادة الشعب الصحراوي في الاستمرار في كفاحه العادل والمشروع حتى استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها الوطني”.
